بازشناسي ايدة دولت قانونمند در انديشة مشروطه‌خواهان ايراني

انقلاب مشروطيت، نقطه عزيمت حركتي است كه در آن تلاشي مؤثر براي درانداختن انديشه‌ها و نهاد جديد دولت در چارچوب قانونمند صورت مي گيرد. تأكيد بر مفاهيمي نظير آزادي (حريت)، مساوات، تدوين قانون، طرح انديشه‌هاي ترقي، افتتاح مجلس دارالشوري و بنيان نهادن سلطنت مشروطه جملگي از مصاديق و تجليات فكري اين تحول عظيم و مبين نوعي تحول در ساختار دولت بود. اين انقلاب، نقطه عطف رويارويي دو تعبير از دولت است كه در آن تضاد و رويارويي ميان دو الگوي مديريت سياسي منتج از آنها در قالب استبدادي و قانونمند قابل درك است.آنچه براي ايرانيان در عصر مشروطه محل توجه بود، درك تمايزات بروزيافته در ساخت دولت پاتريمونيال قاجار و ساخت دولت مشروطه ـ قانونمند ـ در غرب بود. در ساخت پاتريموناليستي دولت حكومت قاجار، قدرت خصلتي شخصي، انحصاري و موروثي، يكجانبه و عمودي داشت كه از طريق دستگاه ديواني و دربار اعمال مي شد. ناكارآمدي، عدم انفكاك و فقدان نهادينه شدن از مشخصه‌هاي اصلي چنين ساختاري است و جملگي نهادها در راستاي گسترش سلطه شاه و اعمال قدرت مطلق و نهادينه (دلبخواهانه) عمل مي‌نمايند. متأثر از اين آگاهي و بيداري، خواست اصلي مشروطه‌طلبان در وهله اول، اعلام مخالفت با نظام حكومتي مستبد و نظم ناشي از آن بود. مشروطه‌طلبان به درستي بر اين نكته واقف بودند كه «علت العلل» و «تمام السبب» مفاسد موجود چيزي جز استبداد نيست. از اين منظر، ظهور دولت مدرن نتيجه تمركز قدرت سياسي و روند عقلانيت فزاينده اي است كه با فروپاشي نظام فئودالي و گذار از «دولت مطلقه» به «دولت مشروطه» شكل گرفت. قدرت تقسيم شده و حاكميت ناقص عصر فئودالي، جاي خود را به «قدرت متمركز» و «حاكميت مطلقي» داد كه در چارچوب «دولت مدرن» تجلي يافت و مصلحت دولت در آن بالاترين ارزشي تلقي شد كه چگونگي كاربست قدرت سياسي را تعيين مي كند. دولت در اين معنا، دارنده نوعي «قدرت سياسي نهادينه» است كه مقيد به قواعد حقوقي ـ قانوني و مشروعيت بخش است. پرسش اصلي مقاله اين است كه در انقلاب مشروطه در ايران چه تصوري از ماهيت دولت و حكومت داري ارائه شده است؟ در مقاله حاضر تلاش خواهد شد ضمن تبيين مفهوم دولت قانمونمند در غرب، ايده دولت قانونمند در فرايند انقلاب مشروطه در ايران مورد تبيين و تحليل قرار گيرد.