اصول ناظر بر احترام و تضمين حق بر آزادي بيان در پالايش اينترنت

امروزه اينترنت با رفع محدوديت هاي انتشار، جستجو و دريافت اطلاعات، زمينه ي استفاده از حق آزادي بيان را فراهم نموده و بدليل تاثير اينترنت در زندگي روزمره، مردم به وجود آن نياز داشته و انتظار حقوقي و مشروع ايشان آن است كه خدمات اينترنت قابل دسترس، امن، ارزان و با ثبات باشد. با نگاه دقيق و آسيب شناسانه، اينترنت در كنار تمام خدمات و كاربردهاي مفيد و همچنين تاثير قابل توجه آن در بهبود زندگي، مي تواند بستري براي سوء استفاده از آزادي و اقدامات غير قانوني مجرمان و افراد شرور باشد. بدين منظور و براي به حداقل رساندن آثار آن، تدابيري از سوي نهادهاي ذيربط در سطوح ملي و بين المللي در نظر گرفته شده است و يكي از اين تدابير پالايش اينترنت(فيلترينگ) است. بديهي است اعمال محدوديت در اينترنت به صورت لاقيد، هر حاكميتي را به سمت خودكامگي رهنمون مي شود و لذا اعمال فيلترينگ بايد در چارچوب حاكميت قانون و در پيروي از أصول به گونه اي باشد كه مانع برخورداري افراد از حق آزادي بيان يا نقض اين حق نگردد. در اين مقاله بر آنيم كه با استعانت از موازين عرفي و معاهداتي اصول ناظر بر پالايش اينترنت را مورد نقد قرار دهيم. اصول هفتگانه آزادي اينترنت، مداخله حداقلي دولت ها، قانونمندي، شفافيت، امكان دادخواهي، هوشمندي و آموزش بر مبناي اسناد حقوق بشري، مصوبات يونسكو و توصيه نامه هاي شوراي اروپا و همچنين تجربيات كشورهاي پيشرو در زمينه حقوق ارتباطات شناسايي و مورد نقد و بررسي قرار گرفته اند.