حكمراني علم در تمدن اسلامي؛ رويكردي انتقادي به منطق اقتصادي متعارف در حكمراني علم

شيوه و سطوح تلاش نظامات حكمراني در تأثيرگذاري بر فرايند رشد علمي در كشورها به تلقي آن‌ها از متغيرهاي اثربخش در رشد علمي كشورها دارد. بسته به اين‌كه در نظريۀ حكمراني، علم كالايي خصوصي باشد يا عمومي و اين‌كه محيط رشد علم محيطي آزمايشگاهي و دانشگاهي باشد يا محيطي بازاري، حكومت‌ها وظايف متفاوتي را در قبال رشد علمي كشورها براي خود قائل مي‌شوند. نظامات حكمراني علم نيز مبتني‌بر اين رويكرد در قالب‌هايي اعم از نظامات حكومتي و نظامات و نهادهاي اجتماعي تعريف مي‌شوند و حتي رفتارها، عادات و سنت‌ها را نيز شامل مي‌شوند. اين نوشتار با رهيافتي تحليلي – فلسفي و با رويكردي مبنايي نگاشته شده است. روش پژوهش به‌كارگرفته در اين نوشتار، عمدتاً كتابخانه‌اي است و در پاره‌اي از موارد با مرور تماتيك متون نظريه‌پردازانه در اقتصاد علم و همچنين متون ديني به شرح نظريۀ مختار پرداخته شده است. مبتني‌بر نتايج اين پژوهش، علم، موهبتي اجمالاً متفاوت از كالاهاي خصوصي و عمومي است. اين موهبت بسته به سازوكاري كه در آن توليد مي‌شود، تعريف، ماهيت و كاركردي متفاوت دارد و توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان آن نيز متفاوت مي‌شوند. مبتني‌بر اين رويكرد، هركدام از نظامات تمدني سازوكارهاي حكمراني متفاوتي را براي علم و دانش طراحي مي‌كنند. تمدن اسلامي نيز سازوكارهاي حكمراني متفاوتي در توليد علم دارد. سازوكارهايي كه به عدالت و توازن در جامعۀ علمي مي‌انجامد و علم نافع را براي حركت جامعۀ اسلامي به‌سوي غايات خود فراهم مي‌كند. نظام حكمراني منبعث از تمدن اسلامي، مالكيت نامحدود خصوصي در علم را نمي‌پذيرد، كتمان علم را در مواردي روا مي‌داند و در مواردي نيز بر افشاي علم تأكيد مي‌كند؛ همچنين محيط نهادي متفاوتي را براي توليد، كاربست و بهره‌مندي از علم معرفي مي‌كند.