بررسي برنامه توسعه ملل متحد در مديريت حوزه هاي آبخيزداري ايران در پرتو حق بر توسعه پايدار و حق بر محيط زيست با تأكيد بر اصل مشاركت مردم

تدوين و تصويب راهبرد ملي توسعه پايدار در كليه كشور‌ها موضوعي است كه همواره بر ضرورت آن از سال 1992 در كنفرانس بين المللي محيط زيست و توسعه در برزيل تا كنون تأكيد شده است. جامعه بين المللي به تدريج در حال تدوين سياست‌هاي جهاني براي اجراي دستور كار 21 است. برنامه توسعه ملل متحد به ‌عنوان شبكه جهاني توسعه سازمان ملل، با ارائه الگوها، تكنولوژي و برنامه‌هاي آموزشي، توانمندي كشورها را در راستاي دستيابي به اهداف توسعه هزاره، بهبود برنامه‌هاي اقتصادي، مديريت بلاياي طبيعي و حفظ محيط زيست تقويت مي‌كند. در اين راستا رويكرد زيست ‌بومي، راهبردي براي مديريت يكپارچه منابع آب، زمين و معيشت است كه حفاظت و استفاده پايدار را به شيوه‌هاي متعادل گسترش مي‌دهد. مديريت زيست ‌بومي رويكرد حفاظتي پيشرفته‌اي است كه در آن حفاظت از محيط زيست با به رسميت شناختن بهره‌برداري‌هاي معقول اقتصادي و در نظر گرفتن نقش انسان به ‌ويژه جوامع محلي به‌عنوان بخشي از زيست ‌بوم در برنامه هاي مديريت حوزه آبريز و مراقبت بر تطبيق برنامه هاي توصيه شده در چارچوب مولفه هاي توسعه پايدار انجام و به استفاده مؤثر و بهره برداري بهينه از منابع موجود منجر مي گردد. در اين رويكرد، بسترمناسب براي مشاركت ذي‌نفعان در مديريت و حفاظت تالاب‌ها فراهم مي‌شود. الگوهاي ارائه شده توسط برنامه توسعه ملل متحد در راستاي افزايش ظرفيت‌ها و كمك به حفظ محيط زيست سالم به‌كار رفته و در برخي موارد اين ايده‌ها جذب قوانين توسعه ملي شده است و هم‌راستا با اين قوانين از برنامه‌هاي توسعه كشوري نيز حمايت مي‌كند.