رابطه بين «عدالت جنسيتي» در نظام اداري و «استحكام بنيان خانواده»

هدف اين مقاله تفسير بندهاي «دو» و «نه» سياست­هاي كلي نظام اداري و تبيين ارتباط بين آن­هاست. بدين منظور بند «دو» سياست­هاي كلي يعني «عدالت­محوري در جذب نيروي انساني» بُرِش جنسيتي خورده و عدالت جنسيتي در نظام اداري از ديدگاه­هاي فمينيستي و اسلامي مرور گرديده و ارتباط آن با بندِ «نه» اين سياست­ها يعني «استحكام بنيان خانواده» مورد بررسي قرار مي­گيرد. اين مقاله مرتبط با افق­ «نه» يعني «برخوردار از سبك زندگي اسلامي-ايراني و محيط زندگي سالم در تراز اسلامي» و افق 10 يعني «عدالت در حقوق زنان و مردان» پيش­نويس اوليه الگوي پايه مي­باشد. و از آن­جايي كه سياست­هاي كلي نظام اداري ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب مي­باشد اين مقاله با تأكيد بر ديدگاه­هاي ايشان نگاشته مي­شود.