امكان‌سنجي استفاده از مؤلفه EU براي ادامه فرايند الحاق ايران در WTO: راهبردي براي كاهش تحريم‌پذيري و آسيب‌پذيري كشور در دوران پسابرجام

اين مقاله به تحليل و بررسي نقش فزاينده و كليدي اتحاديه اروپا در سازمان جهاني تجارت و امكان‌سنجي استفاده از مؤلفه اتحاديه اروپا براي ادامه فرايند الحاق و تعيين گروه كاري ايران در WTO به‌عنوان راهبردي براي كاهش تحريم­پذيري و آسيب‌پذيري كشور در دوران پسابرجام، تضمين امنيت اقتصادي و منافع ملي و نقش‌آفريني مؤثر در عرصه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از طريق تعامل هوشمندانه در سطح بين‌المللي مي‌پردازد. جمهوري اسلامي ايران با توجه به موقعيت منطقه‌اي و ژئو اكونوميك خود ناگزير به گسترش مبادلات تجاري در سطح منطقه‌اي با اتحاديه اروپا و در سطح جهاني ناگزير به ورود به سازمان جهاني تجارت مي‌باشد كه اكنون بزرگ‌ترين اقتصاد خارج از اين سازمان محسوب مي‌شود. از مجموع 193 كشور عضو سازمان ملل،١٦٤ كشور (با احتساب افغانستان و ليبريا) عضو سازمان جهاني تجارت هستند. كه اين سازمان را به بزرگ‌ترين سازمان بعد از سازمان ملل و اولين و گسترده‌ترين سازمان در حوزه تجارت تبديل كرده است. به‌نحوي‌كه اعضاي آن 98% درصد تجارت جهان را در اختيار دارند. از طرف ديگر اتحاديه اروپا با توجه به قدرتي كه چه از لحاظ كيفي (اقتصادي-سياسي) و چه از لحاظ كمي (تعداد اعضا) دارد، داراي جهت‌گيري‌هاي خاصي با توجه به منافع خود در الحاق كشورها به سازمان جهاني تجارت است. اين اتحاديه 28 عضوي نه‌تنها بدون استثنا در تمامي كارگروه‌هاي تشكيل‌شده براي ٣٦ كشوري كه از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت در سال1995 حضورداشته است، همچنين در بيش از ٣٠ مورد از اين كشورهاي ملحق شده به سازمان جهاني تجارت، كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در كنار نهاد اتحاديه اروپا (به‌عنوان يك عضو منطقه‌اي) رئيس گروه كاري بوده‌اند. اين واقعيت با تبيين نظريه‌پردازان نهادگرايي نئوليبرال در مورد اقتصاد به‌هم‌پيوسته جهان امروزي كاملاً هماهنگ است كه اذعان مي‌كنند «هر چه دولت‌ها به‌صورت عميق‌تري وارد فرايند همگرايي شوند بهاي دورماندن از همكاري بيشتر رو به افزايش خواهد گذاشت».