مقايسه وضعيت سلامت اداري ( بعد قانون گرايي) در اتاق اصناف شهرهاي استان بوشهر

هدف اصلي اين پژوهش، بررسي رابطه بين وضعيت سلامت اداري در بعد قانون¬گرايي در اتاق اصناف شهرهاي استان بوشهر بود. جامعه آماري اين تحقيق كاركنان اتاق اصناف استان بوشهر بود كه 842 نفر مي‌باشند. براي اين منظور 265 نفر از كاركنان با استفاده از جدول كرجسي مورگان به عنوان نمونه تصادفي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه سلامت اداراي با روايي 80/0 و پايايي 82/0 استفاده شد. تجزيه و تحليل داده¬ها با نرم افزار spss21 انجام گرفت. نتايج نشان داد، ميانگين وضعيت سلامت نظام اداري در بعد قانون¬گرايي از ديدگاه افراد مورد مطالعه 83/3 و انحراف معيار 60/0 مي¬باشد. در اين ميان شهر بوشهر بيشتر ميانگين (20/4) و ديلم كمترين ميانگين (28/3) را دارا هستند. نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تعقيبي نشان داد بين شهرهاي مختلف از لحاظ وضعيت سلامت اداري در بعد قانون¬گرايي تفاوت معناداري وجود دارد به نحوي كه شهر¬هاي تنگستان و ديلم در سطح يك كه پايين¬ترين سطح است قرار مي¬گيرند و شهرهاي بوشهر و جم در سطح پنج كه بالاترين سطح است قرار مي¬گيرند. بنابراين پيشنهاد مي¬شود مديران به منظور تعميم و تعميق قانون گرايي در فرهنگ سازماني، شايسته است قوانين را طوري تدوين كنند كه در برگيرنده نيازهاي منطقي تمام كاركنان سازمان باشد و در صورت ارتكاب به هر نوع اعمال غير قانوني، تمام كاركنان به يك اندازه مورد بازخواست قرار گيرند.