مسئوليت كيفري ناشي از سوءاستفاده از علائم تجاري

اهميت ايجاد برندها و علائم تجاري ازآنجاست كه توليدكنندگان با ايجاد محصولات خاص و انحصاري در بازار پررونق و رو به رشد امروزي تمايل دارند مالكيت معنوي محصولات (اختراع، علامت تجاري و...) را از آن خود كنند؛ تا آن محصول به نام خود توليدكننده ثبت ‌شده و به رسميت شناخته شود. حقوق مالكيت معنوي كه پس از انجام تشريفات خاص قانوني به مالك و دارندۀ آن اعطا مي¬گردد، موجب حمايت همه¬جانبه قانون از مالك در سطح ملي مي¬گردد. در سطح بين¬المللي نيز ساز و كارها و عهدنامه- هايي وجود دارد تا امكان بهره¬برداري از اين حقوق توسط ديگران سلب گردد. در اين مقاله ابتدا مفاهيم مرتبط را توضيح مي‌دهيم، سپس ضرورت حمايت كيفري از علائم تجاري را بررسي مي‌كنيم. در ادامه به بحث و بررسي عنصر مادي و معنوي جرايم ناشي از سوءاستفاده از علائم تجاري مي‌پردازيم. در پايان اين پژوهش درميابيم كه عليرغم توجه خاص و رو به رشد قانون‌گذار بـه حـمايت كيفري از مالكيت تـجاري و صـنعتي، در سال 1386 شدت اين حمايت‌ها و مجازات‌هاي مرتبط با آن براي متخلفين كاهش يافته است. اين كاهش بدين‌ صورت است كه ميزان مجازات حبس قابل اعمال، كـمتر از يـك چـهارم مـجازات مـقرر در قانون مجازات اسـلامي (تـعزيرات) مصوب 1375 پيش‌بيني گرديده است كه از اين جهت، داراي ايراد عمده‌اي است.