تبيين نهادي دگرگوني‌هاي تاريخ اقتصادي در ايران معاصر (دوره مشروطيت تا ظهور رضاخان)

انقلاب مشروطيت بي‌گمان يكي از بنيادي‌ترين دگرگوني‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در ايران قرن بيستم بود كه ساختاربازي بين بازيگران را تغيير داد و منطق حاكم بر ساختار سياسي؛ اجتماعي و اقتصادي ايران را دگرگون نمود. تبيين‌هاي متعددي در خصوص بنيادهاي شكل دهنده اين دگرگوني ارائه شده است تبيين ماركسيستي بعنوان يكي از مهمترين تبيين‌هاي تئوريك، انقلاب مشروطيت را يك انقلاب بورژوازي دانسته و تضاد بين زيرساخت‌هاي تكنولوژيك با روبناهاي نهادي در ساختار شاهنشاهي قاجار را زمينه ساز بروز چنين دگرگوني بيان مي‌كند. تبيين‌هاي متعدد ديگري در اين خصوص ارائه شده است كه عوامل متعدد سياسي، اجتماعي و اقتصادي را بصورت در هم تنيده و پيچيده زمينه ساز انقلاب مشروطيت دانسته‌اند. در مقاله حاضر هدف اصلي تبيين انقلاب مشروطيت با رويكرد نهادي است كه در آن بر منافع ادراك شده هريك از بازيگران و ساختار بازي ايجاد كننده چنين دگرگوني تاكيد مي‌شود. بر اين منظور از نظريه داگلاس نورث در خصوص دگوگوني‌هاي تاريخ اقتصادي استفاده شده است. در اين راستا ابتدا ماهيت هريك از نيروهاي و منطق حاكم بر رفتار آنها و الزامات هريك از آنها در تأمين منافع حداكثري‌شان مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است و پويايي‌هاي بين اين نيروها كه زمينه‌ساز شكل‌گيري انقلاب مشروطيت شده از مجاري نهادي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه قواعد بازي بين اين بازيگران بگونه‌اي شكل گرفته كه منافع فعالان اقتصادي داخلي بصورت تبعيض آميزي مورد تهديد قرار گيرد. از عوارض و ماليات‌هاي تبعيض آميز گرفته تا امتيازات اقتصادي و تجاري كه بازار ايران را بصورت انحصاري در اختيار خارجيان قرار مي‌داد فعالان اقتصادي را در ناعادلانه بودن ساختار بازي موجود به اجماع رسانده بود. ولي تاكيد صرف بر منافع فعالان اقتصادي داخلي نمي‌تواند تبيين كننده از جان گذشتگي‌ها و فداكاري‌هاي دوره مشروطيت باشد بر اين اساس عوامل ايدئولوژيكي كه بر مبناي ضرورت‌هاي آن دوره حول ناعادلانه بودن ساختار موجود توسط روحانيون و روشنفكران فراهم شده بود بستر لازم براي انقلاب را ايجاد نمود.