موانع تشكيل و تحقق وظايف مجلس شوراي‌ملي اول برپايه قانون اساسي

پس از پيروزي انقلاب مشروطه، قانون اساسي مشروطه در پنج محور كلي و در پنجاه و يك اصل تدوين شد. دو محور از محورهاي پنجگانه قاون اساسي مشتمل بر اصول اول تا سي و يكم آن به تشكيل مجلس، وظايف و حدود حقوق آن اختصاص داشت. شكل‌گيري مجلس شوراي ملي و تحقق وظايفي كه قانون اساسي مشروطه براي آن مشخص كرده بود، بواسطه نخستين تجربه ايران از نظام پارلماني و تجربه سنت ديرينه حكومت‌هاي استبداي فارغ از چالش‌هاي و موانع عملي نبود. بر اين اساس مقاله پيش‌رو درصدد است تا با بكارگيري روش تحقيق تاريخي به اين پرسش پاسخ دهد كه مجلس اول شوراي ملي در جهت تشكيل و تحقق وظايف و حدود حقوق خود برپايه قانون اساسي مشروطه با چه موانعي مواجه شد؟ دستاوردهاي پژوهش نشان مي‌دهد كه فراهم نبودن مكان مناسب براي برگزاري جلسات مجلس و مداخله مردم در روند مذاكرات بواسطه درك نادرست از اصل سيزدهم قانون اساسي موانع عملي در راستاي تشكيل مجلس اول در چارچوب قانون اساسي بودند. همچنين ناآگاهي مردم از وظايف مجلس در چارچوب قانون اساسي و طرح مباحث نامعقول و خارج از حوزه وظايف مجلس در كنار ناآگاهي نمايندگان از وظايف مجلس و طرح مباحث سطحي و غير مرتبط با وظايف و حدود حقوقي كه قانون اساسي براي مجلس تعيين كرده بود، موانع عملي تحقق وظايف و حدود حقوق مجلس بودند كه موجب ناكارآمدي مجلس اول مشروطه شدند.