انقلاب مشروطه و تحولات حقوق محاسباتي

انقلاب مشروطه تحول شگرفي در سپهر عمومي ايران ايجاد كرد و طبيعي است كه تغييرات ايجاد شده در ساختار سياسي و اداري، قواعد مربوط به چگونگي دخل و خرج دولت را نيز دگرگون سازد. در اين مقاله تلاش شده است تا شكل‌گيري و توسعه نظام حقوق محاسباتي در دوره يادشده ارزيابي و تحليل گردد. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي و تحليلي بوده و مهم‌ترين سوالي كه اين مقاله در پي پاسخ به آن است چگونگي شكل‌گيري نظام حقوقي حاكم بر روابط محاسباتي در انقلاب مشروطه و تحولات بعدي آن مي‌باشد. بر همين اساس در مقاله حاضر پيشينه قوانين محاسباتي، دگرگوني در حوزه نظري و نيز تحول نظام قانون‌گذاري در امور محاسباتي بررسي شده است. از سوي ديگر آشفتگي‌هاي مالي و محاسباتي اخير در كشور، حيف و ميل تاسف‌بار منابع عمومي و ساير آسيب‌هاي اين حوزه نشانه‌دهنده ضعف و ناتواني در كنترل و مهار پديده‌هاي اشاره شده مي‌باشد و از همين‌رو انجام اين تحقيق و پژوهش‌هاي مشابه مي‌تواند با تدقيق در ابعاد نظري و كاربردي روابط محاسباتي زمينه اصلاح نظام يادشده را فراهم آورد.