تاثير سياست‏هاي ذخيره‌گيري بر ميزان تغييرات مطالبات غيرجاري بانك‏ها: رويكرد پويايي‏هاي سيستم

The Impact of Provisionings Policies on Non-Performing Loans’ Changes: The System Dynamics Approach

بانك مركزي با هدف نظارت بر بانك‏ها و مؤسسات اعتباري، مقرراتي را وضع نموده است كه از جمله آن‏ها دستورالعمل‏هاي طبقه بندي دارايي‏ها و نحوه ذخيره‏گيري مطالبات اختصاصي است. در فرآيند ذخيره‏گيري، بانك مركزي با اعمال جرائمي به مانده هر يك از سرفصل‏هاي مطالبات غيرجاري، مي‏كوشد تا از طريق كاهش درآمد بانك يا موسسه اعتباري، زمينه افزايش كيفيت اعطاي تسهيلات و در نتيجه كاهش ميزان انباشت مطالبات غيرجاري را فراهم نمايد. در پژوهش حاضر به بررسي ميزان اثر بخشي سياست مذكور با استفاده از روش پويايي‏هاي سيستم پرداخته شده است. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه اعمال سياست مذكور، حداقل منجر به كاهش 17 درصدي در ميزان انباشت مطالبات غيرجاري خواهد شد. بررسي‏ها در تحقيق حاكي از آن است كه در صورت افزايش ضريب پوشش وثايق در فرآيند اعطاي تسهيلات توسط بانك، اثربخشي سياست مذكور در مبارزه با انباشت مطالبات غيرجاري از بين خواهد رفت. اين پديده نشان از آن دارد كه بانك مركزي در نظارت بر عملكرد موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات لازم است بيشتر به روش هاي نظارتي پيشگيرانه تمركز كند تا روش هاي پسيني.

The central bank has regulated regulations, including asset classification guidelines and how to loan loss provisioning with the aim of overseeing banks and credit institutions. In the process of provisionings, the central bank seeks to improve the quality of facilities and reduce the amount of non-performing loans’ accumulation by reducing the revenues of the bank or credit institution through imposing fine on balance of each of the categories of non-performing loans. In this study, the effectiveness of this policy has been investigated using the system dynamics method. The results of the research indicate that the application of the above policy would at least lead to a 17% reduction in the amount of non-performing loans’ accumulation. Research suggests that, if the coverage factor of pledge is increased during the provision of facilities by bank, the effectiveness of the policy in the fight against the accumulation of non-performing loans will be eliminated. This phenomenon suggests that the central bank needs to focus more on preventive regulatory approaches than on a priori methods in monitoring the functioning of credit institutions in providing facilities.