حرج نوعي و شخصي و تأثير آن در اعطاء حق طلاق به زوجه

موضوعى كه اين پژوهش به بررسى آن مى پردازد، حرج نوعي وشخصي و تأثير آن در اعطاء حق طلاق به زوجه است؛ ماده 1130 قانون مدني به زوجه اجازه داده است در مواردي كه ادامه زندگي زناشويي، وي را در وضعيت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نمايد. عام بودن اين ماده براي زن اين امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبناي ايجادي عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختي و تنگي، خود را از علقه زوجيت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزاياي مهم آن است؛ اما از سوي ديگر موجب سليقه اي شدن كاربرد آن گرديده است. در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند…» . به طور كلي از نحوه نگارش اين ماده و تبصره الحاقي و نتايج تحليلي پژوهش حاضر مشخص مي شود كه آن اينطور برداشت مي¬شود كه قانونگذار وضعيت خاص زندگي زوجه را نيز در نظر داشته است. بدين ترتيب معيار تشخيص عسر و حرج هم نوعي و هم شخصي است. نوعي از اين جهت كه انساني متعارف و طاقت او مد نظر قرار مي¬گيرد؛ شخصي است بدين اعتبار كه وضع انساني متعارف در شرايط ويژه زن معيار است نه به طور كلي.به نظر مي رسد ايجاد و توسعه رويه قضايي در زمينه اين ماده، تبيين مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و توجه به مصاديق عسر و حرج در اقوام و فرهنگ هاي مخنلف در ايران، تا حدي موجب رفع مشكلات اجرايي اين ماده خواهد شد. بررسي حاضر نشان داد كه عوامل متعددي زوجه را به تسليم دادخواست طلاق وادار مي كند.از جمله عدم توانايي تامين خواسته هاي زوجه از سوي زوج،تداوم روابط افراطي زوج با رفقا، ،ضرب و شتم زوجه توسط زوج بدليل بدگماني و اعتياد توسط زوج.بر اين اساس بنظر مي رسد با آموزش پيش از ازدواج هدفمند و جلسات روانشناسي براي زوج و زوجه قبل از ازدواج و حذف خيلي از محدوديت ها مي توان از بيشتر طلاق هاي ناشي از عسر و حرج جلوگيري نمود.