جايگاه حكم حكومتي در قانون اساسي و فقه و بررسي تاريخي احكام حكومتي صادره

صدور حكم حكومتي، يكي از اختياراتي است كه بر اساس مباني حكومت اسلامي براي والي و رهبر سياسي جامعه يا ولي فقيه به رسميت شناخته شده است؛ اما اينكه آيا اين اختيار در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي ولي فقيه شناسايي شده يا خير و اصولاً جايگاه اين دسته از احكام ولي فقيه در نظام حقوقي و حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونه است، موضوعي است كه در اين مقاله بدان پرداخته شده است. اين تحقيق بر اين فرض استوار است كه نه تنها حكم حكومتي در قانون اساسي، نهادينه شده است، بلكه به مقتضاي اسلامي بودن نظام، اين گونه احكام، يكي از منابع حقوق اساسي شمرده شده و خود امتيازي است كه ديگر نظامهاي حقوقي؛ مثل نظامهاي ليبرال دموكراتيك از آن بي بهره اند؛ امتيازي كه به وسيله آن، نظام سياسي از بن بست هاي پيش رو و بحرانهاي براندازانه به سلامت، عبور مي كند.