درآمدي بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهي به عملكرد نهادهاي خيريه در شهر مقدس مشهد

رفاه اجتماعي يكي از دغدغه هاي مهم بشر در طول تاريخ بوده است. اديان و تجارب بشري، ابزارهاي مختلفي را در اختيار مردم و دولتمردان در هر كشوري قرار داده است تا با نهادسازي هاي مختلف و انگيزه سازي براي تشكيل اين نهادها اين رفاه براي عموم مردمان آن جامعه حاصل آيد و با انتقال منابع از بخش هاي مختلف ثروتمند به بخش هاي مختلف نيازمند، دو اتفاق به صورت همزمان حاصل شود. توانمند كردن مردم همزمان با كاهش فاصله طبقاتي. براي توسعه رفاه در جامعه كه يكي از شاخص هاي آن كاهش فاصله ي طبقاتي و كاهش فقر اقتصادي، كاهش فقر علمي، كاهش فقر فرهنگي، كاهش فقر بهداشتي و... در آن جامعه است، اقتصاددانان در برهه هاي مختلف با هدف بهبود و ارتقاء رفاه اجتماعي جوامع، به دنبال ارائه نظريات و توصيه هاي سياستي به سياستگزاران بوده اند. در ادبيات اقتصادي، اقتصادمبتني بر نظام سرمايه داري در قرن بيستم بر دوبخش اصلي خصوصي(بازار) و دولتي (عمومي) استوار بوده است و اين دو بخش زمينه سازي مرفه شدن مردمان آن جامعه را فراهم مي كردند. دولت ها عمدتا با ابزار ماليات و بيمه، به دنبال رفاه عمومي بوده اند اما در بسياري از كشورها اين نهادها به دلائل مختلف از جمله نداشتن نظارت و كمبود منابع مربوطه، كارآمدي لازم را نداشته اند و نتوانسته اند نيازهاي عمومي جامعه را بر طرف كنند. در نظام سرمايه داري نيز به دليل تكريم سرمايه داران و تسلط آن ها بر بخش هاي مختلف اقتصادي و رفتار انحصارگرايانه ي اين گروه، طبقات پايين دست جامعه كه سرمايه اي در اختيار نداشتند، محروم و محروم تر مي شدند و مستثمره ي اين گروه از جامعه بوده اند.به دليل نواقص اين دو بخش و ناكارآمدي آنها، موضوع شكست اين دو بخش در كاركردهاي مورد انتظار مورد تاكيد قرار گرفته و بخش جديدي تحت عنوان بخش سوّم به حوزه اقتصاد وارد شده و به شكل گسترده اي موررد توجه محافل علمي و سياستگذاري قرار گرفته است. همين شكست بازار، عاملي شده است كه دولت ها بستر تخصيص منابع به بخش سوم را فراهم كنند و از طرف ديگر، تقاضا براي شكل گيري و توسعه ي اين بخش ها را فراهم كنند. حجم منابع پيدا و پنهان تخصيص يافته به اين بخش ها بگونه اي است كه در صورت حذف آن ها فاصله ي طبقاتي افزايش يافته و فقر در آن جامعه به شدت توسعه مي يافته است. بخش سوم مجموعه موسسات و فعاليت هاي غيرانتفاعي(بدون سود) و يا موسسات و فعاليتهايي كه با توزيع محدود سود، زمينه را براي كمكهاي خيرخواهانه را فراهم مي آورند، را شامل مي شود. از آنجا كه متغيرهاي اقتصادي به انسان مربوط مي شود و اخلاق و ارزشهاي اخلاقي در رفتار انسان ظهور مي يابد، بخش سوم كه مبتني بر ارزشهاي اخلاقي است، مي تواند نقش قابل توجهي در اقتصاد ايفا نمايد. نهادسازي هايي كه در دين مقدس اسلام براي تقويت اين بخش توصيه شده است عامل كاهش اصطكاك و هزينه هاي مبادلاتي است كه در يك كشور، بستر تقويت بخش سوم اقتصاد را فراهم مي كند و راه را براي تخصيص منابع خرد و كلان در جهت توسعه آن فراهم مي كند. دين مبين اسلام، كه پيامبرش براي تكميل كردن فضائل اخلاقي مبعوث شده، در باب مسائل اخلاقي در فعاليتهاي اقتصادي، رهنمودهاي فراواني دارد و در نظام اقتصادي اسلام، حوزه گسترده اي از فعاليتهاي خيرخواهانه مورد توجه قرار گرفته است. وقف و موضوعات مرتبط با آن، داراي ادبيات گسترده و غني در گستره منابع بخش سوم در جامعه اسلامي است. اين مقاله تلاش دارد گستره موضوعات مرتبط با بخش سوم را در اقتصاد اسلامي ارائه نموده و عملكرد و آثار نهادهاي خيريه در شهر مشهد بر اقتصاد را مورد تاكيد قرار دهد.