«بررسي الگوهاي بانكداري و بيمه مبتني بر عقد مضاربه در اسلام»

هر كس كه به فعاليتهاي اقتصادي (چه بازرگاني، توليدي و يا صنعتگري) اشتغال دارد، مي بايست تلاش را بر كسب روزي از راههاي حلال و با استفاده از ابزارهاي مشروع متمركز كند، و از خطر سودجويي بدون توجه به مشروعيت آن، بر حذر باشد. نزديك نشدن به مرزهاي حرام و دوري كردن از ابزارهاي نامشروع درآمد، مستلزم شناخت احكام شرعي فعاليّتهاي اقتصادي مي باشد. بنابراين تا تفقه و بصيرت كامل در فرهنگ اسلامي وجود نداشته باشد و تا فرهنگ اقتصادي اسلام درباره نحوه مالكيت و انواع مالكيت و راههاي تحصيل و خرج و به جريان انداختن ثروت و مال و مجاري صحيح توليد وتوزيع و نيز درباره منابع ثروت از قبيل زمين ها ، آب ها ، معادن و درياها و به طوركلي حدود و حقوقي كه با مال و ثروت ارتباط دارد ، شناخته نشود ، انسان ها در پيمودن راه اقتصادي دچار انحراف ها ، افراط ها و تفريط ها مي گردند و در نتيجه ، مصائب دردناك اقتصادي از قبيل تراكم ثروت ، تورم ، احتكار ، اجحاف ، فقر ، ورشكستگي و بيكاري در اجتماع پيش مي آيد . از اين رو از اواخر قرن بيستم تلاش هايي براي اسلامي شدن اقتصاد در جهان اسلام آغاز شد، ابتدا بانكداري اسلامي مطرح شد و حذف بهره از عمليات بانكي به عنوان گامي به سوي اسلامي شدن اقتصاد به حساب آمد، سپس اسلامي شدن بيمه مورد بررسي قرار گرفت. فقهاي مسلمان براي طرح جايگزين بانكداري و بيمه كنوني ، الگوهاي سرمايه گذاري سپرده ها بر اساس عقود شرعي در بانكداري و تكافل در بيمه را پيشنهاد دادند كه اين راه حل ها مبتني بر هبه، مضاربه و وكالت مي باشد كه از ابزارهاي مالي اسلامي است. مضاربه يكي از روش‌هاي تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي مورد تأييد اسلام است و از آنجا كه اين عقد كاربرد وسيعي در فعاليت هاي تجاري و اقتصادي دارد، لذا تطابق عملكرد آن با مباني فقهي و ديدگاه هاي حقوقي، قانوني، اقتصادي و مالي، مي تواند ما را در رفع مشكلات بانكداري و بيمه كنوني در ايران ياري رساند. از اين رو مقاله پيش رو با استفاده از روش تحقيق توصيفي- تحليلي ماهيت سازوكارهاي موجود در الگوهاي بانكداري و بيمه مبتني بر مضاربه را تبيين كرده است.