بررسي جايگاه تعدد مادي جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

تعدد مادي جرم وضعيتي است كه جرم يا جرايم بعدي درحالتي ارتكاب مي يابند كه هنوز جرم اول منجر به محكوميت قطعي نشده است اين وضعيت از كيفيات مشدده مجازات محسوب مي شود ماده 134 قانون مجازاات اسلامي مصوب سال 1392 مربوط به اصل تعدد مادي در جرايم تعزيري مي باشد و مقنن به تبعيت ازقانون مجازات عمومي مصوب 1352 سيستم تعيين مجازات اشد و شديدتر ازاشد را درخصوص تعدد مادي درجرايم تعزيري پذيرفته است و درجرايم غيرتعزيري هم به سيستم جمع مجازات ها روي آورده است اتخاذ سيستم واحد تعيين مجازات براي تعدد مادي جرم يكي از چالش هاي جدي قانون گذار است و تبعيت از دو سيستم تعيين مجازات ممكن است ازنقاط ضعف يك قانون باشد كه ميتوان تنها علت قابل توجيه براي اتخاذ دو روش در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 تبعيت حقوق جزاي ايران از حقوق عرفي و اسلامي دانست قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با وجود برخي نواقص نسبت به قوانين قبل ازخود درخصوص تعدد مادي جرم به نسبت تكامل يافته تر است و با رفع نواقص موجود ميتوان آن را بهترين قانون شكل گرفته دراين خصوص تلقي كرد نوشتار حاضر با استفاده از روش توصيفي - تحليلي درصدد بررسي صيغه و سياق قانونگذار در راستاي اعمال قاعده تعدد مادي جرم و ابهام زدايي ازآن درقانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است تا مزايا و معايب اين قانون در خصوص قاعده تعدد مادي جرم تشريح شود .