بررسي رجم در حقوق ايران و فقه اماميه

رجم مجازات زناي محصنه در فقه اسلامي و حقوق ايران است. مجازاتي كه از سوي مجامع بين المللي مورد هجمه شديد است و در سال هاي اخير از سوي برخي حقوق دانان و فقيهان نيز مورد نقد قرار گرفته است. اما آنچه كه مسلم است، اين است كه در قرآن به طور صريح به مسئله رجم زناكار اداره نشده است، اما وجود آن با استفاده از روايات وارده از سيره رسول گرامي اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) به اثبات رسيده است. با اين وجود، تحقق درايط اجراي مجازات سنگسار به حدي دقيق، نادر و سخت گيرانه است كه عملاً امكان تحقق آن را به حداقل مي رساند. قانونگذار در ماده 225 قانون جديد صراحتاً آورده است كه حد زنا براي زاني محصن و زانيه محصنه رجم است. در صورت عد امكان اجراي رجم با پيشنهاد دادگاه صادر كننده حكم قطعي و موافقت رئيس قوه قضائيه، چنانچه جر با بينه ثابت شده باشد، موجب اعدا زاني محصن و زانيه محصنه است و در غير اين صورت موجب صد ضربه شلاق براي هر يك مي باشد.