انقلاب اسلامي و چالش اعدام در خصوص مواد مخدر

معضل اعتياد و مواد مخدر از يك مشكل خانوادگي و اجتماعي به يكي از بزرگترين مشكل دولتها و بلكه به يك بحران جهاني و بشري تبديل گشته است. و همه اركان جوامع براي مديريت اين چالش در تكاپو هستند. در اين بين كشورهايي كه در نظام حقوقي خود مجازاتهاي سنگيني نظير حبس ابد و مخصوصا اعدام را جهت جلوگيري از شيوع اين مواد خانمانسوز در قوانين خود براي مرتكبين جرايم مواد مخدر قانون گذاري كرده اند؛ با مشكل جديد ديگر مواجهه گشته اند. اين مشكل فراتر از بي سرپرستي بازماندگان محكومين اعدام، دامن دولتها را گرفته است. و آن مساله حقوق بشري و سلب حق حيات انسانهاست. قتل و اعدام مجرم يكي از راههايي است كه قانونگذاران برخي كشورها براي جرايم شديد و غير قابل اصلاح و براي تامين امنيت جامعه تدوين كرده اند. در كشور ما نيز از زماني كه براي معضل مواد مخدر قانون تدوين كرده اند؛ براي برخي از جرايم مرتبط با آن مجازات اعدام تجويز كرده اند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اين سخت گيري حاد تر گشته است. اما نه تنها مشكل مواد مخدر حل نشده بلكه كشور ما به دليل تعارضاتي كه با ابرقدرتها و استعمارگران جهاني دارد؛ از اين حيث نيز آماج تهاجمات گسترده رسانه اي حقوق بشري قرار گرفته و مي گيرد. لذا ضرورت دارد اين معضل اين بار از بعد حقوقي و فقهي نيز مورد كنكاش علمي قرار گيرد. تا اولا بعد از بررسي پشتوانه فقهي و حقوقي محكوميت به اعدام براي جرايم مرتبط با مواد مخدر، به ارائه راهكارهايي جهت كاهش جرايم منجر به اعدام بپردازد. باشد كه اين آسيب نيز از جامعه رخت بربندد.