نقش سازمان هاي مردم نهاد در فرايند كيفري رسيدگي به جرايم عليه محيط زيست

در امروزه مشاركت سازمان هاي غيردولتي به عنوان يكي از عوامل حسن اداره كشور از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به شمار مي رود. مشاركت مذكور در نظام حقوقي مي تواند در كارآمدي و ايجاد اعتماد عمومي نقش برجسته ايفا كند. قانون جديد آئين دادرسي كيفري با هدف عملياتي كردن اهداف فوق، تعقيب دعوي عمومي را در دسته اي خاص از جرائم توسط اين سازمان ها به رسميت شناخته است. در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سمت اين سازمان‌ها به عنوان «اعلام كننده جرايم» ياد شده است و اختيار شركت در جلسات رسيدگي به جرايم را براي آنها قائل شده است اما نكته حائز اهميت در اين راستا اين است كه هرچند اين اقدام مقنن توسط بسياري از حقوقدانان به عنوان نوآوري شناخته مي شود، اما با تعمق و تأمل در اصول قانون اساسي و مواد ديگر قانون آئين دادرسي كيفري ملاحظه مي‌شود، اين مهم نوآوري محسوب نمي‌شود و به طور غير مستقيم نيز در مجموعه قوانين سابق، چنين نقشي را مي‌توانستيم براي سازمان‌هاي مردم نهاد قائل باشيم. نگارندگان در اين نوشتار به طور خاص نقش سازمان‌هاي مردم نهاد را در حوزه حقوق محيط زيست و جرايم عليه محيط زيست مورد بررسي قرار مي‌دهند.