نقش دولت محلي در توسعه پايدار استان كرمانشاه

دولت محلي با تسلط بر نظام برنامه ريزي محلي، بر مجموعه اي از مكانيسم هاي قانوني و غيرقانوني در نظام برنامه ريزي شهري حاكميت دارد كه براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار مهم هستند. مطالعه حاضر به بررسي نقش، جايگاه و تأثير سياست ها و عملكردهاي دولت محلي بر توسعه پايدار استان كرمانشاه طي دوره زماني 1396-1379 با استفاده از روش حداقل مربعات پايدار پرداخته است. لذا از متغيرهاي مالي محلي همچون نسبت درآمدهاي مالياتي به درآمدهاي عمومي استان، نسبت سرمايه گذاري دولتي به توليد ناخالص داخلي، سهم مخارج تحقيق و توسعه به ارزش افزوده، شاخص هاي تمركززدايي مالي و مازاد بودجه و براي شاخص توسعه پايدار نيز از تركيب 25 متغير اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست محيطي و كشاورزي با بهره گيري از روش تحليل عاملي استفاده شده است. نتايج اثرگذاري متغيرهاي مالي محلي بر شاخص توسعه پايدار نشان مي دهد، تمامي متغيرهاي سياست مالي در دولت محلي به غير از سرمايه گذاري دولتي، داراي اثرگذاري مثبت و معناداري بر توسعه پايدار هستند ولي نسبت سرمايه گذاري دولتي به توليد، به دليل نبود يك برنامه شفاف و مشخص در خصوص نيازها و قابليت هاي استان در جذب سرمايه گذاري، داراي اثر منفي بر توسعه پايدار مي باشد. لذا از ديدگاه اين پژوهش آن نظام سياسي- اداري كه مي تواند استان را به سمت وسوي توسعه پايدار سوق دهد، نظامي است كه به چهار مؤلفه مهم در دولت محلي شامل؛ اساسنامه، ميزان استقلال، حدود اختيارات و بازيگران دولت محلي جهت كارآمدي و ثبات دولت محلي توجه بسزايي نمايد.