نقد فقهي مسائل نظام خانواده در سند 2030

اعضاي سازمان ملل متحد سندي به نام دگرگون ساختن جهان ما: برنامه‌ي 2030 براي توسعه‌ي پايدار جهت حل مشكلات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، در پانزده سال آينده ارائه كرده اند و كشورهاي جهان به صورت اختياري متعهد به اجراي اين سند در كشور خود مي‌شوند. بندهايي كه خواستار محافظت از خانواده و رسميت يافتن نقش خانواده در توسعه بوده‌اند، پذيرفته نشده‌است و نيز تبصره‌هايي كه مشوق احترام به ارزش هاي مذهبي و فرهنگ ملت ها بوده‌اند در حاشيه قرار گرفته اند. اين سند تعارض و تزاحمات متعددي با شريعت اسلامي دارد. فقه اسلامي با پشتوانه‌ي وحي، توانايي تدوين نقشه ي راه براي رسيدن به تعالي انساني جامعه‌ي بشري را دارا مي‌باشد. نظام حقوقي اسلام با محور قرار دادن خانواده به عنوان كانون توسعه‌ي اجتماعي، توانايي حل مشكلات جوامع اسلامي و حتي غيراسلامي را دارد؛ نسخه‌هايي كه عقل خود بنياد غربي در قالب اسنادي چون 2030 به جامعه جهاني ارائه مي‌كند نه تنها به حل مشكلات اين جوامع كمك نمي‌كند؛ كه خود عامل ايجاد بحران در اين كشورها نيز مي‌شود و ملت ها را در مسير توسعه‌ي غير الهي قرار مي‌دهد. از آنجا كه رسالت انقلاب اسلامي از بدو شكل گيري رهايي بشريت از سلطه‌ي ولايت طاغوت و قرار گرفتن تحت ولايت الله بوده‌است، لازم است ابزار لازم براي چنين امري توسط نخبگان ديني مهيا شود. فقه كنوني با تغيير سطح از حيطه‌ي فردي به اجتماعي و تمدني مي‌تواند سرپرستي اداره جهان را بدست بگيرد. اين مهم با اصلاح و ارتقاي رويكرد ما نسبت به تراث فقهي امكان پذير است. رويكردي كه به تعبير مقام معظم رهبري، با عنوان فقه حكومتي شناخته مي‌شود و موجب ظهور فقه اجتماعي در مقياس تمدني است.