قاعده ي لاضرر و حريم خصوصي

به رغم اتفاق نظرفقهاي شيعه و سّني در كليت ومباني قاعده لاضرر كه اصل 40 قانون اساسي ايران از آن گرفته شده,محدوده كاربرد اين اصل دچار ابهامات فراواني است ؛به اندازه اي كه قانون گذار و مجري را در چگونگي اعمال آن به سردر گمي وبلاتكليفي مي كشاند و دليل اين ابهام،تعدد نظر هاي موجود در مفادقاعده وگسترش پرحجم مباحث نظري اين قاعده در آثار فقهي است.با هدف بهره برداري هرچه دقيق تر وكامل ترازاين اصل قانوني در اين پايان نامه و قاعده مهم فقهي در قانون گذاري و پاسخگويي هرچه بيشتربه مسايل وقضايايي جديد حقوقي وفقهي و همچنين شناخت و معرفي قاعده لاضرر درقوانين مدون ؛دادن ملاك ومعيارهايي براي استفاده هرچه بيشترازقاعده لاضرردر تدوين قوانين كارآمدمي باشيم؛قاعده لاضرريكي ازقواعدمهم فقهي{حقوقي}است كه دراستنباط مسايل كاربردزيادي داردو مي تواندهم درفقه وهم درقانون نسبت به دربرداشتن قوانيني كه بامقتضيات مكاني و زماني سازگارنيستندكمك نمايد.