بررسي مسئوليت مدني شهرداري در قبال كاركنان و مستخدمان خود و همچنين شهروندان

شهرداريها از جمله مهمترين نهادهاي جامعه مدني هستندكه در قانون اساسي در چهارچوب حاكميت قرار دارندو در عرصه هاي اجتماعي ،محلي وشهري جزءساختارهاي مهم مشاركتي و توسعه محسوب ميشوند.شهرداريها از جمله مهمترين ضرورتهاي نظام اجتماعي محسوب ميشوند كه الزامأ با ساختاري كه تنها از طريق مداخله مردم امكان پذير ميباشد نمايان ميگردد وبه دليل وجود اين روابط گسترده و نزديك با جامعه و اشخاص ، بستر مناسبي براي ورود خسارات و عدم رعايت توازن قدرتي از يكسو و اخلال در عملكرد شهرداريها از سوي ديگر فراهم مياورد.كه با تعيين مبناي حقوقي و متناسب با شرايط و اوضاع واحوال خاص اين سازمان ،حتي المقدور از ورود خسارت جلوگيري نمود يا تدبيري انديشيد تا در صورت ورود خسارت به بهترين شكل جبران شوند.علي ايحال شهرداريها به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي در ايفاي وظايف خدمات رساني به شهروندان ممكن است باعث بروز خسارتهاي گردند كه احكام وقواعدايجاد مسئوليت مدني با ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي مشترك بوده هرچند كه در ماده يازده قانون مسئوليت مدني شقوق وشرايطي كه براي تحقق مسئوليت كارمندان شهرداري و موسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها را تا حدودي مشخص ، اما دغدغه اصلي و مهم اين مشخصه ، ميزان تقصير در انجام عمل كه موجب خسارت به صورت عمد يا سهو بوده است مي باشد.