بررسي قواعد عمومي مسئوليت مدني اعضاي مطبوعات با در نظر گرفتن نقش هيئت منصفه

مطبوعات و رسانه با تكيه بر اصل آزادي بيان ناگزير به ارائه تحليل ها، گزارشها، نقدها و گفتگوها و انتقال انديشه ها مي باشند.اين مقاله مي كوشد تا به اين سئوال پاسخ دهدكه چرا قواعد عمومي مسئوليت مدني در الزام عامل مقصر به جبران زيان مطبوعاتي( مادي و معنوي) در قوانين ايران، توجه لازم برخوردار نيست ؟ همچنين چرادر رسيدگي به پرونده هاي مطبوعاتي ،نقش هيئت منصفه بعنوان نماينده جامعه در ارزيابي ميزان خسارت مؤثر نيست؟ اهميت اين پژوهش از آنجايي است كه رسانه ها انعكاس دهنده ديدگاه جامعه هستند و بر دولتمردان نظارت دارند و به همين دليل به نگهبانان جامعه شهرت گرفته اند. ليكن هيئت منصفه نيزبا نظارت خود مي توانند آزادي بيان را تقويت نمايد و در جامعه اي كه آزادي بيان وجود داشته باشد ، آن جامعه به سمت تعالي و پيشرفت قدم برمي دارد. روش به كار گرفته شده در اين اثر جهت نائل شدن به مقصود اصلي روش تحليلي و توصيفي مي باشد كه با تحليل چندين نظريه مطروحه در اين زمينه و تدقين مختصري در آنها، نگارنده سعي كرده آسيبها و چالشهاي پيش روي اعضاي مطبوعات رابيان نمايند.در نتيجه با فرض تقصير مطلق براي مدير مسئول، بطور صريح مشخص نيست كه دامنه مسئوليت مدني وي در جبران خسارت تا چه حد است. در بحث جبران خسارت معنوي نيز برخي از قضات به دليل عدم انطباق آن با موازين شرعي از دادن حكم امتناع مي نمايند. در پايان نيز بايد اذعان داشت كه نقش هيئت منصفه در دعاوي مطبوعاتي، صرفاً بعنوان يك ناظر در رسيدگي و استماع دعوا است.