مسئوليت مدني دولت قواي سه‌گانه

اين پژوهش به بررسي مسئوليت مدني دولت و اينكه آيا ميتوان براي دولت مسئوليت مدني قائل شد يا نه پرداخته است كه از روش استدلالي براي وضع قوانين مسئوليت مدني طبق قواعد فقهي استفاده نموده است. داده ها از كتب فقهي و حقوقي معتبرو همچنين از سايت هاي معتبرگرد آوري شده است كه وظايف دولت طبق قوانين اسلامي مندرج در سايت رسمي دولت و مجلس بيان گرديده و پس از بررسي ايجاد مشكلاتي از طرف دولت بر مردم طبق اختيارات قانوني دولت ها با قواعد فقهي تطبيق داده شده است كه آيا ميتواند آزادانه تصميم بگيرديا اينكه ضوابطي در قانون شرع وجود دارد كه مانع هر نوع تصميمي كه موجب ضرر به مردم ميگردد،شود؟ اين پژوهش به نتايجي طبق قواعدلاضرر،نفي سبيل،غرور،تسبيب،اتلاف دست يافته است كه شامل محدود نمودن اختيارات دولت در صورت ضرر به مردم است. همچنين طبق اين قواعد مجلس كه وظيفه قانون گذاري را به عهده دارد با عدم وضع اين قوانين مسئوليت مدني شامل آن ميگردد و همچنين قوه قضاييه با وجود چنين قواعدي ميتواند خسارت وارد شده بر مردم را از دولت خواستار گردد كه آن هم نشانه ي مسئوليت مدني قوه قضاييه ميباشد كه در صورت عدم پيگيري قوه قضاييه مسئوليت مدني و جبران خسارت بر عهده اين قوه هم مي آيد.