اهميت سرمايه گذاري مستقيم خارجي با رويكرد ويژه به بخش معدن كشور

در تمام نظريات و الگوهاي رشد اقتصادي، سرمايه موتور محركه رشد و توسعه اقتصادي محسوب مي گردد و جذب سرمايه كافي به منظور تأمين منابع مالي طرح هاي اقتصادي از جمله مهمترين دغدغه هاي تصميم گيرندگان اقتصادي در هر جامعه است. با گسترش مباحث مرتبط با جهاني شدن و ارتباط متقابل كشورها و عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري كشورها ناگزير به جذب سرمايه هاي خارجي و رقابت در جذب آن هستند. امروزه سرمايه گذاري مستقيم خارجي يكي از بهترين روش هاي مطرح در زمينه تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري است. به كارگيري اين نوع سرمايه گذاري به جز تامين مالي، اهداف ديگري چون ارتقاء فن آوري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاء توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار را نيز دنبال مي كند. ايران كشوري غني از منابع و ذخاير است و پتانسيل هاي بالايي در جذب سرمايه گذار دارد. اما به دلايل برخي محدوديتهاي سياسي و تحريم ها، متناسب با پتانسيل هاي كشور در اين زمينه كار نشده است. بهره مندي از ذخاير 57 ميليارد تني به ارزش حدود 200 ميليارد دلار و برخورداري از منابع انرژي ارزان قيمت و نيروي كار متخصص، پتانسيل بسيار خوبي جهت ايجاد ارزش افزوده در بخش معدن و صنايع معدني كشور ايران فراهم نموده است. لذا به منظور استفاده حداكثري و بهينه از پتانسيل بخش معدن و صنايع معدني نياز به سرمايه گذاري 50 ميليارد دلاري در اين بخشها مي باشد كه انتظار مي رود 30 ميليارد دلار آن از منابع خارجي تامين گردد.