گذار از قواعد حقوقي حاكم بر شركتها شكافت پوشش شركتها

در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا استقلال شخصيت حقوقي شركت و مسيوليت محدود به عنوان يك قاعده مورد پذيرش قرار گرفته است. با اين حال از آن جايي كه تمسك صرف به اين قواعد زمينه ساز ورود خسارت و زيان به طلبكاران شركت مي گردد؛ لذا نظريه اي تحت عنوان نظريه خرق حجاب شركت ها شكل گرفته كه وسيله اي براي تعديل قواعد حاكم بر شركتها است. به موجب اين نظريه طلبكاران شركت هاي تجاري مي توانند در صورت عدم كفايت دارايي شركت، بدون انحلال آن، تحت شرايطي به سهام داران، شركا و شركت مادر مراجعه كنند. اين نظريه با كنار زدن پوشش ناشي از شخص يت حقوقي شركت كه به تبع آن قاعده مسيوليت محدود نيز كنار مي رود، مراجعه به شركت مادر و سهام داران و شركا را ميسر مي سازد. از اين نظريه مي توان در نظام حقوقي ايران تحت عنوان قاعده ياد كرد. با اينحال اگرچه در نظام حقوقي ايران اين قاعده به صراحت پيش بيني نشده است؛ ليكن با تمسك به برخي از اصول و قواعد فقهي و حقوقي و محتواگيري از برخي مواد قانوني مي توان قايل به مجري بودن آن بود.