شماره ركورد كنفرانس :
3263
عنوان مقاله :
حقوق شهروندي در فرآيند تحقيقات مقدماتي در قانون آئين دادرسي كيفري 92
پديدآورندگان :
اميرزاده فرد، شيده دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي كيش - گروه حقوق , پاك نيت، مصطفي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي كيش
كليدواژه :
حقوق شهروندي , تحقيقات مقدماتي , قانون آئين دادرسي كيفري 92
سال انتشار :
1395
عنوان كنفرانس :
كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين و مديريت دانش در علوم انساني
چكيده فارسي :
حقوق شهروندي كه عمدتا از ضروريات جامعه بشري است و همه حكومت ها سعي در رعايت آن دارند، شاخص مهمي در تحقيقات مقدماتي محسوب مي شود كه نيازمند دقت و توجه لازم دست اندركاران قضايي به ويژه در مرحله دادسرا مي باشد. فردي كه متهم به ارتكاب جرمي مي شود نيازمند برخورداري از حقوقي است كه يك شهروند در حالت عادي از آن بهره مند مي باشد. در همين راستا حقوق كيفري در قالب مواد آيين دادرسي كيفري كه متضمن حقوق افراد در مراجع قضايي است اقدام به ايجاد بنيادها و اصولي نموده است كه هر يك به نوبه خود، در راستاي حفظ حقوق متهم و احترام به آزادي او نقش بسزايي را ايفا مي كنند. از جمله اين اصول، اصل برائت، اصل تساوي سلاحها، حق برخورداري از وكيل مدافع و احترام به حريم خصوصي افراد در مرحله دادسرا است و لذا ما در اين نوشتار مي كوشيم تا با بررسي هر يك از اين حقوق و اصول پيش بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري، به رويكرد حقوق ايران و تضمينات سياست جنايي پرداخته و دورنماي جايگاه حقوق شهروندي را در تحقيقات مقدماتي با تكيه بر قانون آيين دادرسي كيفري 1392 تشريح نماييم. بنابراين، در بخش اول اين نوشتار كليات و مباني نظري تحقيق بررسي شد. در بخش دوم رويكرد نظري به حقوق شهروندي اشاره شد و در بخش سوم به رويكردهاي كاربردي به حقوق شهروندي در بستر تحقيقات مقدماتي پرداخته شد. بررسي هاي انجام شده نشان داد كه، هدف آيين دادرسي كيفري از يك سو تضمين دفاع از جامعه در برابر جرم و از سوي ديگر رعايت حقوق افراد بزه ديده در فرايند رسيدگي كيفري است. بر همين اساس بايد گفت كه موفقيت در اجراي مقررات جديد نيازمند پاره اي از موانع و مشكلات است. زيرا كه نخست قانون گذار در مورد تحولات مورد اشاره از حقوق مقايسه اي و دستاوردهاي آن به ويژه نظام حقوقي فرانسه استفاده كرده در حالي كه استفاده از مطالعات مقايسه اي سبب چالش هاي فراواني مي شود. دوم، جامعه عمل پوشاندن به نوآوري هاي قانوني نيازمند ساز و كارهايي است كه نسبت به ايجاد آنها هنوز توجه كافي نشده است. بنابراين، قانون آيين دادرسي كيفري سال 1392 بدون ترديد گام هاي مهمي را در راستاي حقوق و آزادي هاي فردي و كرامت انساني به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي برداشته است و اين تحولات چيزي جز رعايت موازين حقوق بشري مندرج در اسناد بين المللي حقوق بشر و اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست.
كشور :
ايران
تعداد صفحه 2 :
14
از صفحه :
1
تا صفحه :
14
لينک به اين مدرک :
بازگشت