دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك

هدف از اين پژوهش بررسي نقش فناوري ارتباطي و اطلاعاتي در دولت الكترونيك و حقوق تجارت الكترونيك بوده است. دولت الكترونيك به معناي ايجاد شرايطي است كه دولت ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه نمايند. ورود به فضاي دولت الكترونيك و توسعه آن در دولت ها ابعاد مختلفي از وظايف دولت ها را در بر مي گيرد و تاثيرات بسزايي در روابط شهروندان و سازمان ها با دولت و ايجاد بستري براي مشاركت شهروندان در امور دولت دارد. تجارت الكترونيك نيز عمده ترين دستاورد بهكارگيري فناوري ارتباطات و اطلاعات در حوزه اقتصاد است، به طوريكه باعث توسعه تجارت، امكان سازي فعاليت براي شركت ها و بهره وري شده است . در اين زمينه نيز بايد استانداردهايي تدوين گردد كه در پيام هاي تجاري مورد استفاده قرار گيرد و حقوقدانان نيز بايد خود را با اين پديده آشنا كنند و علاوه بر آن كه مشاوران خوبي در قراردادهاي تجاري باشند، دانش حقوقي كشور را از اين مسائل بهره مند نموده و دستگاه قضايي را مجهز به اين آگاهي ها نمايند و علاوه بر اين در موارد ضروري نيز پيش نويس قوانين و مقررات جديدي را هماهنگ با جهان و متناسب با مباني حقوقي كشور تدوين و پيشنهاد نمايند. بنابراين ضرورت دارد كه در اين پژوهش به بررسي نقش فناوري در دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك پرداخته شود. روش مطالعه در اين پژوهش از نوع توصيفي - مروري و روش جمع آوري اطلاعات كتابخانه اي، مجلات و اينترنت بوده است.