امكان سنجي تعميم قاعدۀ «تلف در زمان خيار» به ساير خيارات با رويكرد مبنايي به فقه اماميه

تشريع خيارات موجب شده تا مواردي كه عقد لازم است طرفين براي فسخ آن راهكاري داشته باشند. براي برخي از خيارات احكام خاصي از سوي شارع تعيين شده است. از جمله اين احكام، قاعده تلف در زمان خيار است كه بر اساس آن انقضاي ضمان بايع نسبت به مبيع، متوقف بر سپري شدن زمان خيار مشتري است. در خصوص اينكه آيا قاعده مذكور حكمي است مطابق قواعد اوليه و به ساير خيارات نيز تسري پيدا مي كند يا نه، ميان فقيهان اختلاف است. در پژوهش حاضر به شيوه توصيفي- تحليلي، ضمن ارزيابي ادله وارده در بحث، حكم به تعميم قاعده در ساير خيارات مورد امكان سنجي واقع شده و در نهايت جريان قاعده در خيار حيوان و عدم امكان تعميم آن به ساير خيارات مورد پذيرش واقع شده است.