نظام مسئوليت مدني در قانون مدني ايران و فقه اماميه (خلأ قانون مدني در زمينه مسئوليت مدني)

نظام مسئوليت مدني در قانون مدني ايران متأثر از فقه اماميه است و به رغم تأثير پذيري مدني ايران از قانون مدني فرانسه، در تدوين مواد مربوط به ضمان قهري، نويسنده قانون مدني از قانون مدني فرانسه تأثير كمي پذيرفته است و به جز چند ماده تحت عنوان «كليات»؛ يعني مواد306-301، اين بخش از قانون مدني بر مبناي فقه اماميه تدوين شده است و به اين دليل ساختار نظام مسئوليت مدني در قانون مدني ايران منطبق با فقه اماميه است. در فقه اسلامي نظام مسئوليت مدني يك نظام كثرت‌گرا ست؛ به اين معنا كه منابع مسئوليت مدني متعدد اما توقيفي است كه تحت عنوان «موجبات ضمان» مطالعه مي‌شود. در قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه اماميه، منابع ضمان قهري چهار مورد ذكر شده است كه در حقيقت مي‌توان آن‌ها را ذيل دو عنوان دسته بندي كرد: ضمان تلف يا ضمان يد ( اعم از غصب وشبه غصب) و اتلاف (اعم از مباشرت و تسبيب) و استيفا هم نوعي اتلاف منفعت است. ساير عناويني كه در فقه اسلامي به طور پراكنده ذكر شده اند، يا از برخي مواد قانون مدني قابل استنباطند (نظير ضمان مقبوض به عقد فاسد، غرور و... ) كه به اين منابع بر مي‌گردند و نمي‌توان آن‌ها را منبع مستقل ضمان دانست. به علاوه در فقه اسلامي ضمان و مسئوليت مدني به جاي آن كه مبتني بر اضرار، يا ايجاد ضرر باشد، مبتني بر تلف، يا اتلاف مال است و با توجه به تفاوت اين دو، اين امر موجب شده كه قلمرو مسئوليت مدني محدود شود و نتوان يك قاعدة عام جبران ضرر را استنباط كرد. بر اين اساس براي ايجاد مسئوليت مدني بايد شخص مرتكب اتلاف شود، يا بر مال غير يد داشته باشد. ترديد و اختلاف نظر در قابليت جبران عدم النفع، يا تفوت منافع شخص، ناشي از اين ديدگاه است. اما اين نظر كه ظاهراً مورد توجه نويسنده قانون مدني بوده، قابل انتقاد است. در اين مقاله سعي شده با تفحص وغور در فقه اماميه اين ديدگاه اصلاح شود و خلأ قانون مدني در اين خصوص روشن و حتي المقدور بر طرف و مباني اصلاح آن فراهم شود.