بررسي حفظ شئون قضايي در سند بنگلور و مقررات كيفري ايران

نظام قضايي ايران كه پس از انقلاب اسلامي دچار تحولات عمده شد و موازين اسلامي را مبنايي براي تهيه و تنظيم قوانين قرار داد، با پيروي از فقه اسلامي اصولي اساسي را مبناي قانون‌گذاري و دادرسي قرار داده است. اصل آداب قضايي و يا به بياني ديگر حفظ شئون قضايي يكي از اصول اساسي هر نظام قضايي و به خصوص نظام‌هاي اسلامي است. در اين تحقيق علاوه بر مطالعة تطبيقي، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تغيير و تصويب قوانين متعدد در زمينة معيارها و آنچه در خصوص قواعد رفتار قضايي مطرح مي‌شود به علت برداشت‌هاي نادرست از فقه اسلامي است، چرا كه فقه اسلامي بسيار پوياست و معيارهاي رفتار قضايي بايد منطبق با موازين شرع مقدس اسلام باشد و در خصوص مصاديق مي‌بايست با توجه به تغيير جامعه و متحول شدن آداب و رسوم، به عرف و معمول جامعه بين‌المللي توجه شود تا قوانيني كه ناقض اين قواعد هستند به تصويب نرسد. با توجه به نتيجة مذكور سعي شده است تا با استفاده از مطالعات تطبيقي با سند پذيرفته شده و بين‌المللي قواعد رفتار قضايي و ارائه پيشنهادات لازم، زمينه‌سازي اصلاح قوانين فراهم شود.