تاملي بر ماهيت تبديل تعهد و مقايسه آن با نهادهاي مشابه در فقه و حقوق

يكي از اسباب سقوط تعهدات تبديل تعهد است. تبديل تعهد عملي است حقوقي كه به موجب آن تعهد قبلي ساقط شده و تعهد جديدي كه در اركان با آن متفاوت است جايگزين آن مي‌شود. اين نهاد حقوقي سابقه‌‍‌اي در فقه و حقوق اسلامي نداشته و تحت اين عنوان شناسايي نشده است. تبديل تعهد داراي وجوه اشتراك و افتراق با نهاد‌هاي مشابه مانند ضمان، حواله، انتقال دين و انتقال طلب مي‌باشد. عده‌‍‌اي عقد ضمان و حواله را از مصاديق تبديل تعهد مي‌دانند و معتقدند با وجود اين عقود، ديگر نيازي به مواد 292 و 293 قانون مدني و اقتباس تبديل تعهد از حقوق بيگانه نبوده است. درمقابل، برخي اين دو را يكي ندانسته و قائل به تفاوت آنها در ماهيت و آثار و احكام هستند. در حقوق ايران، ضمان و حواله در زمره عقود معين است و احكام ويژه‌‍‌اي دارد. سوال اساسي اين است كه ماهيت عقودي مثل ضمان و حواله چيست؟ ضمان مصداق تبديل تعهد است يا انتقال دين؟ حواله مصداق تبديل تعهد است يا انتقال دين يا انتقال طلب؟ و مشمول بند 2 ماده ي 292 ق.م. است يا بند 3؟ اين نوشتار در پي آن است كه براي سوالات مزبور پاسخهايي استدلالي فراهم آورد.