نگاهي نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درك در فقه اماميه و قانون مدني

در اين مقاله، مفهوم، مبنا و آثار ضمان درك با رويكردي جديد در فقه اماميه و قانون مدني با روش تحقيق تحليلي-توصيفي و به منظور تعيين قلمرو و آثار ضمان درك مورد بازنگري قرار گرفته است. مطالعه در متون فقهي نشان مي‌دهد كه ضمان درك در فقه اماميه به معناي ضمان عهده است؛ اما قانون مدني ضمان درك را به معناي مسئوليت بايع فضولي به رد ثمن و جبران غرامات در فرض مستحق للغير در آمدن مبيع به كار برده است. منتها نبايد مفهوم و قلمروي ضمان درك در قانون مدني را در حصار تنگ و مضيق گذشته، محدود و محصور كرد؛ بلكه ضمان درك در مفهوم جديد خود در قانون مدني، داراي ريشه قراردادي است و اختصاص به بطلان بيع و مستحق للغير در آمدن مبيع ندارد؛ بلكه بايع متعهد است حتي در فرض صحت بيع و وجود حق انتفاع يا ارتفاق در مبيع نيز از مالكيت بلامعارض خريدار دفاع كند. شروع تعهدات بايع نيز از زمان انعقاد عقد است، نه زمان رد بيع توسط مالك.