مسئوليت بايع در پرداخت خسارت ناشي از مستحق‌للغير درآمدن مبيع

در مسئوليت بايع از باب ضمان درك مبيع و تعلق جزء يا كل آن به غير پس از تصرف در ثمن، برابر مواد362، 390و 391 قانون مدني ترديدي وجود ندارد. اما اينكه خريدار در اثر بي‌نتيجه شدن عقد و تحمل خسارت، به چه مقدار استحقاق مطالبه غرامت دارد؟ مقررات موضوعه پاسخي دقيق اعلام نكرده است. شايد اين امر ناشي از آراي مختلف فقها به عنوان منبع اصلي قانون مدني باشد. راي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 با اعلام اينكه در فرض مزبور، مشتري مستحق دريافت ارزش روز ثمن مبيع مي‌باشد به زعم خود به مناقشات موجود در روية قضايي خاتمه بخشيده است، اما اين راي در عمل موجب حل اختلاف نشده و راهگشا نيست. در اين بررسي با مرور عقايد مختلف و تبعات راي وحدت رويه به اين نتيجه رسيديم كه راه حل منطقي و عادلانه اعلام ميزان غرامت بر مبناي «جبران نسبي» با لحاظ طبع و خصوصيات هر دعوا است.