شماره ركورد كنفرانس :
4782
عنوان مقاله :
شرط تباني/ بنائي از منظر فقهي، حقوقي با تاكيد بر ديدگاه استاد جعفري لنگرودي
پديدآورندگان :
شيرزادي خسرو kh.shirzadi2014@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز , مظلوم رهني عليرضا dr.mazloom14@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس , داودپور حميد Davoodpurha@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات
كليدواژه :
شرط , شرط بنايي , تباني , مباني فقهي , حقوق مدني ج. ا. ا
عنوان كنفرانس :
همايش ملي تجليل از مقام علمي استاد محمدجعفرجعفري لنگرودي
چكيده فارسي :
شرط از جمله موضوعاتي است كه از منظر فقهاي اماميه و حقوق ايران همواره از درجة اهميت و جايگاه بسيار بالائي برخوردار بوده است، به طوري كه تاثير پذيري حقوق مدني كشور ما از مباني فقهي، اهميت و جايگاه خاصي را براي اين مسئله ايجاد كرده است. آنچه بايد بدان اهتمام داشت، اين كه شرط با عنايت به اعتبار موعد و زمان اشتراط در عقد به انواع شروط قبل از عقد، ضمن عقد، الحاقي منقسم ميگردند. شرط بنايي، به شرطي اطلاق ميشود كه طرفين قبل از عقد بدان توافق و موافقت حاصل كنند، به طوري كه علي رغم عدم تصريح به شرط در ضمن عقد، توافق بر مبناي آن حاصل شده است. لنگرودي در مبسوط در ترمينولوژي شرط تباني/ بنائي را اين چنين تصريح كرده است: (مدني) تعهدات عاقد در اثناي مقاوله (مذاكرات پيش از عقد) را گويند. نام ديگر آن شرط تباني است. (ماده 1128 ق. م). اگر قبل از عقد آن تعهد رابكند و عقد را بر پاية آن تعهد ببنددآن را شرط بنائي يا شرط تباني نامند. البته بايد شرط بنائي صراحت كافي را داشته و ارتباط عقد با آن شرط، محرز و مسلم باشد (ماده 1128ق- م). از ديدگاه فقهاي متقدم و متاخر اماميه و عامه در خصوص صحيح بودن و يا باطل بودن آن اجماع و اتفاق نظر ملاحظه نميشود، به طوري كه مشهور فقها نظرواعتقاد بر عدم لازم الوفا بودن شرط بنايي داشته اند، و عدم تصريح شرط در ضمن عقد و نيز فقد تقارن شرط با عقد را اسباب باطل بودن آن ميدانند، در مقابل، عدة قليل از فقها، شرط بنايي را صحيح ميدانند. از طرفي برخي از فقهاي متاخر شرط بنايي را نافذ ميدانند، اما در نظام حقوقي كشور ما نظرية غالب دكترين حقوقي و جامعة حقوق دانان شرط بنايي را نافذ دانستهاند و در ادامه نگاه قانونگذار ما به موضوع، متاثر از ديدگاه غير مشهور فقها بوده است به طوري كه مواد 1113و 1128قانون مدني، نمونة بارز موادي هستند كه شرط مذكور را داراي اعتبار ميدانند. البته بايد اشاره كرد اين مواد علاوه برموضوع نكاح و طلاق در ساير عقود قابل تسري خواهد بود.، در اعتبار شرط تباني تفاوتي بين عقد نكاح وساير عقود به نظر نميرسد، بنابراين، شرط تباني را بايد در ساير عقود نيزجاري و معتبر دانست.