كميسر كودكان

امروزه دولت‌ها نياز به حمايت ويژه از كودكان را به خوبي احساس كرده‌اند و دريافته‌اند كه كودكان امروز، آيندگان جامعه هستند. به همين جهت است كه كشورها اقدامات و سياست‌هاي متفاوتي را در راستاي حفظ و ارتقاي حقوق كودكان پيش گرفته‌اند. يكي از اين تدابير، ايجاد نهادي تحت عنوان كميسر كودكان Commissioner for children است. اين ادبيات در نظام حقوقي ايران اندكي غريب است چراكه تا به اكنون چنين نهادي در ايران شكل نگرفته است اما بسياري از كشورها از جمله نيوزيلند، استراليا، اتريش و نروژ اقدام به تاسيس كميسر كودك كرده‌اند و حيطة وظايف آن را در قوانين خود منعكس ساخته‌اند. وظايف تعريف شده براي كميسرها همچون ارتقا و حراست از منافع كودكان، مشاركت در قانون‌گذاري و نظارت بر حسن اجراي آنها، دفاع از كودكان در محاكم، ميانجي گري و افزايش آگاهي عمومي از حقوق كودكان، در بستر رعايت مصالح و منافع عاليه و حراست از حقوق كودكان در نظر گرفته شده است. مبناي حضور چنين تشكيلاتي را مي‌توان در دوري گزيني از نهادهاي رسمي عدالت كيفري به جهت عدم پايداري در بزهكاري و حاكم بودن الگوهاي باليني و ترميمي در خصوص اطفال و نوجوانان جست و جو كرد. در ايران نيز نهادهايي همچون سازمان‌هاي مردم نهاد، آموزش و پرورش، سازمان بهزيستي، شوراي حل اختلاف ويژة امور زندانيان و دادستاني داراي مشابهت‌هاي مسئوليتي با كميسر كودكان هستند و گويي همه به سمت يك هدف پيش مي‌روند. علي‌اي حال وجود چنين قالب‌هاي پراكنده‌اي توجيه‌كنندة نياز به يك نهاد اختصاصي در عرصة حمايت از اطفال نيست و شايسته است كه نهادي با اختياراتي وسيع در حوزه اطفال و نوجوانان ايجاد شود كه بتواند با اقدامات خود مانع ورود اين افراد به نظام كيفري شود.