حكم وفاي به وعد در معاملات در فقه مذاهب اسلامي

نصوص ديني به كرات دال بر لزوم وفاي به وعد و التزام در عقود و عهد و پيمانها و شامل وعيد و تهديد زياد نسبت به ناقض آن است. معامله با الفاظي منعقد ميشود كه دال بر زمان حال داشته باشد لذا جاري شدن صيغه معامله با الفاظ دال بر زمان آينده صرفا يك وعده است و صحيح نيست. اما در اين كه آيا وفاي به وعده و پيگيري معامله در اين حالت صحيح است يا خير بين فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ قولي كه نظر جمهور نيز ميباشد ميگويد: وفاي به وعده صرفا مندوب و مستحب است و شخص ناقض وعد صرفا ترك مندوب كرده و گنهكار نيست .جماعتي ديگر معتقدند كه وفاي به وعده چه از لحاظ حقوقي و چه از لحاظ ديني واجب است .قول سوم: مذهب جمهور مالكيه است كه در مورد وفاي به وعده قايل به تفصيل هستند و به دو گروه تقسيم شدهاند: گروه اول قائل به اين هستند كه: اگر وعده بر مبناي سببي شكل گرفت و فرد وعده داده شده با توجه به وعدهي مذكور دست به اقدامي زد، وفاي به وعده لازم و واجب است و قاضي هم بر مبناي آن عليه وعده دهنده حكم صادر خواهد كرد. گروه دوم معتقدند كه اگر وعده بر مبناي سببي شكل گرفت، وفاي به آن الزامي است و با آن عليه فرد وعدهگزار حكم صادر خواهد شد هرچند طرف مقابل با صدور آن دست به كاري نزده باشد. اما به نظر ميرسد تقسيم نمودن وفاي به عهد بين حالت ديانتي و حقوقي و بررسي نمودن آن از اين منظر بهتر و به صواب نزديك تر باشد و چنين گفته شود كه در حالت دياني در هر حال وفاي به آن با توجه به نصوص دال بر تهديد و عقاب بر شخص ناقض عهد واجب باشد اما در حالت حقوقي حكم بين حالتي كه ضرري را متوجه ديگري گرداند و حالتي كه ضرري متوجه شخص مقابل نباشد در نوسان باشد، كه در حالت اولي وفاي به وعد الزامي و در حالت دومي صرفا مستحب است و بر شخص نقض كننده عهد چيزي مترتب نميگردد.