نقد نظرية لزوم توزيع ديه بر عاقله با تكيه بر انديشه هاي فقهي آيت الله سبحاني

فقه اسلامي و به تبع آن، قانون مجازات اسلامي، پرداخت ديه در موارد ارتكاب جنايت خطاي محض را بر عهده عاقله، نهاده است. از نقطه نظر مصداق-شناسي عاقله، بايد گفت كه گروهي از فقها بر اساس روايات باب، عاقله در مفهوم خاص را به عصبه و خويشان پدري جاني و برخي، به ورثه ي جاني (اعم از ذكور و اناث ) تعبير نموده اند. در مقابل، دسته¬اي ديگر از فقها، به مفهوم عام عاقله توجه نشان داده و افزون بر خويشان نسبي جاني، مولاي شخص معتق، ضامن جريره و حاكم اسلامي را نيز جزو عاقله، قلمداد نموده¬اند. از منظر حقوق كيفري ايران نيز، خويشان نسبي ذكور جاني و سپس تحت شرايطي، امام(بيت المال) عاقله شناخته شده است. نسبت به نحوه توزيع ديه بر عاقله نيز آراء متعددي در بين فقيهان اماميه وجود دارد كه قانونگذار ايران از ميان آنها، توزيع طولي در زمان تعلق تكليف در پرداخت را به ترتيب طبقات ارث، پذيرفته و در زمينه نحوه تقسيط ديه بين همان افراد، به توزيع عرضي در نحوه پرداخت يعني تساوي در تأديه، نظر داده است. آيت الله سبحاني و معدودي از ديگر فقيهان اماميه، با استناد به اطلاق و عموم ادله باب، ضمن مخالفت با لزوم توزيع طولي ديه بر عاقله، بر اين نظرند كه افراد عاقله بايد به صورت مساوي و به صورت جمعي، پرداخت ديه را عهده¬دار شوند.