شماره ركورد كنفرانس :
4838
عنوان مقاله :
نظام گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومي از ديدگاه حرفه و دانشگاه
عنوان به زبان ديگر :
Financial reporting and accounting system from the perspective of public sector professionals and university
پديدآورندگان :
مرادي محمدعلي استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه سيستان و بلوچستان , پيفه احمد استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد، دانشگاه سيستان و بلوچستان , ستوده رضا مربي، گروه حسابداري، دانشگاه آزاد مركز نيك شهر(نويسنده مسئول) , سرحدي محمد دانشجوي دكتري،دانشكده مديريت و حسابداري ،دانشگاه آزاد واحد زاهدان
تعداد صفحه :
12
كليدواژه :
گزارشگري مالي , مسئوليت پاسخ گويي عمومي , حسابداري دولتي , شهروندان , دولت
سال انتشار :
1397
عنوان كنفرانس :
دومين كنفرانس بين المللي تحولات نوين در مديريت، اقتصاد و حسابداري
زبان مدرك :
فارسي
چكيده فارسي :
اين تحقيق به بررسي نظام گزارشگري مالي و حسابداري بخش عمومي از ديدگاه حرفه و دانشگاه مي پردازد. امروزه، هدف اصلي سيستم حسابداري دولتي بايد ارائه اطلاعاتي باشد كه بتواند به تصميم گيري در ارائه خدمات مفيد به شهروندان و افزايش رفاه آنان كمك كند. دولت جمهوري اسلامي ايران مي تواند از نظام حسابداري مالي و گزارشگري مالي دولتي به عنوان ابزاري مهم براي اداي پاسخگويي در مورد تحقق اهداف و برنامه هاي مصوب و تامين حقوق شهروندان در خصوص حقايق مالي استفاده كند. اين تحقيق به بررسي معيار هاي كليدي نظام گزارشگري مالي و حسابداري دولتي در كمك به شهروندان جهت تصميم گيري و ارزيابي مسئوليت پاسخگويي عمومي مي پردازد. تحقيق در دو مرحله زير به صورت كتابخانه اي و ميداني صورت گرفت. 1- بررسي و مطالعه سيستم حسابداري دولتي كشوري پيشرفته جهت يافتن عوامل كليدي موثر مورد نياز يك نظام حسابداري دولتي و گزارشگري مالي كه بتواند نياز اطلاعاتي شهروندان را جهت ارزيابي مسئوليت پاسخ گويي فراهم كند.2- به منظور گزينش عوامل كليدي و موثر سيستم حسابداري دولتي كشوري پيشرفته از جامعه تخصصي كشور در قالب دو گروه نظر خواهي شد، روسا، ذيحسابان ، حسابرسان ، حسابداران دستگاه هاي دولتي و اعضاي هيئت علمي دانشگاه، اساتيد و دانشجويان رشته حسابداري. براي تعيين نرمال بودن داده ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف استفاده شده كه نرمال بودن داده ها را تاييد مي كند و با آزمون T مورد آزمون قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه، گزارشگري مالي دولت، تعداد كافي حساب هاي مستقل، ويژگي كيفي اطلاعات، پاسخگويي مالي، استانداردهاي حسابداري بخش عمومي مي تواند نياز اطلاعاتي شهروندان را جهت ارزيابي و مسئوليت پاسخ گويي فراهم كند.
كشور :
ايران
لينک به اين مدرک :
بازگشت