مردمسالاري ديني؛حق نظارت مطلق مردم و حق فرمان مشروط رهبري

مساله نظارت همواره يكي از مسايل مهم و پيچيده در زندگي فردي و اجتماعي بشر بوده است. قدرت براي انسان خير است، اما اگر مطلق باشد، اغلب مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين، قدرت مطلق براي انسان غير معصوم خير نيست، مگر اينكه به وسيله نظارت انسانهاي قدرتمندِ ديگر محدود شود. البته مطلوب اسلام اين است كه در يك حكومت ديني، همگان خداوند را ناظر بر اعمال خود بيابند و خود را در برابر وي پاسخگو بدانند و وظايف خود را به بهترين صورت ممكن انجام دهند، ولي از آن جا كه به طور معمول يكي از ويژگي‌هاي رايج قدرت و حكومت، استبداد آور بودن آن است،نمي توان به كارآيي اين حالت به عنوان يك راهكار عملي در تضمين سلامت نظام سياسي اميد داشت. ويژگي منحصر به فرد حكومت اسلامي كه نظامي الهي مردمي است، يعني هر دو نقش دارند به اين معنا كه مشروعيت نظام اسلامي ، الهي است اما مقبوليت و كارآمدي آن با خواست و آراء مردم تحقق مي يابد، حكومت را از پشتوانه و پايگاه قوي مردمي ، علاوه بر نظارت دروني ناشي از خداشناسي زمامداران برخوردار مي سازد كه در نتيجه،سلامت و در نتيجه كارآمدي نظام دو چندان مي گردد. بر اين اساس ، هدف از تدوين نوشتار حاضر ايضاح اين مفروض است كه در نظام مردمسالاري ديني، مردم حق نظارت را نه از حاكم دريافت مي‏كنند و نه امر غيرالهي و غيرديني است، بلكه مبدأ حقوق و ذات ربوبي، در عرض يكديگر، دو حق جعل كرده است، نه اينكه اين دو حق، در طول يكديگر باشند و حق نظارت مبتني بر حق حاكميت شود تا تناقض لازم آيد، بلكه در كنار و مستقل از حق حاكميت براي مردم، حق نظارت قائل شده است و مردم براساس حق نظارت شرعي و مستقل خويش تا زماني كه حاكم را داراي شرايط ولايت ببينند بايد از فرامين او پيروي ‏كنند و در صورتي كه او را فاقد شرايط يافتند،حق فرماندهي مشروط به عدالت او مانع از اِعمال حق مطلق نظارت آنان نمي شود و بنا به تكليف شرعي خويش،والي غاصب و فاقد مشروعيت را كنار مي گذارند.