كشورهاي در حال توسعه و نقش سازمان ملل در توسعه محيط زيست

نقش سازمان ملل نسبت به محيط زيست به گونه اي است كه به تدريج در حال ايجاد تعهدات رفتاري بين كشورها است در اين راستا توصيه هايي نموده است كه مي بايست در قبال افراد يا سازمان ها اجرا گردد. ايجاد و توسعه اين قواعد مستلزم تاسيس سازو كارهايي است كه پايبندي آنها به تعهدات و قواعد مذكور را تضمين نمايند. يكي از اين ساز و كارهاي حقوقي موجود، تاكيد بر مسئوليت مدني و لزم پرداخت خسارت توسط آلوده كننده ها است. در شرايط موجود ارزيابي اين كه آيا حقوق حاضر شرايط موثر و استانداردهاي بين المللي محيط زيست را به طور موثر تضمين و تامين مي كنند و اينكه سازو كارهاي موجود ضمانت اجراهاي لازم را دارد يا خير، مشكل مي باشد. تقويت و توجه به مباحث محيط زيست و اقداماتي كه تاكنون در اين زمينه صورت گرفته، به اثرات مثبتي چون ارتقاي حساسيت كشورها و تصويب صدها قانون و آيين نامه در سطح داخلي كشورها و در عرصه بين المللي انجاميده و حتي در برخي كشورها به تغيير روندها به سمت تخريب كمتر و كاهش آسيب ها منجر شده است. اما همچنان مشكلات محيط زيست جهاني با آينده بشر گره خورده و جوامع بسياري كه هنوز اين واقعيت را درنيافته يا نتوانسته اند به روندي مخالف آلودگي و تخريب روي آورند، نه تنها از اين طوفان سهمگين به ساحل سلامت نخواهند رسيد، بلكه عاملي در ممانعت از تحقق اهداف جهاني حفظ محيط زيست خواهند بود. در چنين شرايطي، كارآمدي سازمان ها و ساز و كارهاي جهاني حفظ محيط زيست و تقويت توانمندي كنوانسيون هاي بين المللي و معاهدات منطقه اي ضرورتي است كه بايد به طور مكرر توسط مردم و تشكل هاي مردم نهاد مطرح شود و از سازمان هاي بين لمللي و كشورهاي قدرتمند خواسته شود نقش خود را به درستي ايفا كنند. زيرا امروزه مناسبات ناپايدار جهاني كه به گسترش فقر، بي عدالتي، سلطه دولت هاي قدرتمند يا حكومت هاي مستبد و ناكارآمد، جنگ هاي منطقه اي و منازعات محلي منجر شده، زمينه را براي تخريب بيشتر فراهم كرده است.