وزارت در ايران؛ تعديل سلطنت، توازن قدرت

رويكرد اغلب نظريه پردازان و تحليلگران در مقام ايده‌اي محوري در تفسير تاريخ كهن ايران، تأكيد بر تحقق استبداد شرقي و وجه توليد آسيايي در ايران، در قالب تمركز و انحصار قدرت و استقرار سلطنت مطلقه فردي شاهاني است كه بي هيچ مانع و محدوديتي بر اين سرزمين سيطره داشته‌اند. مفروض نظري و تاريخي اين پژوهش، ضمن پذيرش كليت تفسير مذكور، نقد و چالشي است - كه با توجه به نقش نهاد وزارت و جايگاه و عملكرد وزيران در تاريخ ايران پيش و پس از اسلام - تا حدود تعيين كننده‌اي مي‌توان بر اين تفسير وارد كرد. در واقع وزيران ايراني كه بسياري از آنان مردمي وطن‌خواه و عالم بودند، در مقام اصلاحگراني پيگير با تلاش بسيار توانستند توازني در ساختار قدرت حاكم ايجاد كنند و سيطره ظاهراً بي حد و حصر شاهان بر سرنوشت مردم ايران را تعديل نمايند. اين وزيران افزون بر آباداني و ترقي ملك در ايجاد عدالت و بهبود حيات و معيشت مردم نيز مؤثر بودند و در مواردي بخش اعظم ترقي و عظمت ايران را - كه در ساختاري يكسره مطلقه و متمركز ممكن نبود - به آنان و نقش توازن بخش و تعديل كننده ايشان مي‌توان نسبت داد. اعصار متوالي تاريخ ايران شاهد مؤيدي بر اين نظر است. بزرگمهر پيش از اسلام و جمع كثيري از اين دست وزيران در طول سده‌هاي متوالي پس از اسلام تا عصر حاضر در اين سلسله قرار مي‌گيرند. وزراي ايراني خلفاي عرب پس از سلطه تازيان بر ايران، و وزراي خاندان‌هاي ايراني و ترك و مغول حاكم بر ايران، و سرانجام برخي وزيران و رئيس الوزيران دوران معاصر از قائم مقام و اميركبير تا مستوفي و مشير و مؤتمن و قوام و فروغي و مصدق و اميني از اين جمله‌اند. در اين ميان برخي همچون وزير دانشمند دودمان ترك تبار سلجوقي، خواجه نظام‌الملك طوسي، افزون بر عرصۀ پراتيك يا عمل سياسي و ديواني، در حوزۀ تئوريك يا نظريه پردازي و انديشه ورزي سياسي و حكومتي، در تعديل و توازن ساختار قدرت در ايران نقشي تاريخي ايفا كردند.