اخلاق حرفه اي در مديريت توسعه اقتصادي شهري

مديريت اقتصاد شهري (و ملي) در ايران عملاً بر رويكرد تك محصولي نهادي و بنيادگرايي سرمايه محور كه الزام تناسب نظريه با شرايط فرهنگي اجتماعي يك جامعه خاص و قيد سطح توسعه نيافتگي را ناديده مي گيرند؛ متمركز است. سازمان هاي بين المللي و مشاوران بخش خصوصي در جهت تضمين اين فرضيه كه پيشرفته ترين دولت هاي ملي و محلي به مثابه نمونه هايي از موفقيت در مسير توسعه، مي توانند ليست نهادي اي را در اختيار سايرين قرار دهند و اين ليست بر شرايط و فرهنگ ملي تفوق دارد، متحد شده اند. درك چرايي به شكست انجاميدن آن هم به سطحي نگري علمي و تحميل ليستي از اصلاحات نهادي برمي گردد. نظر به پيامدهاي توسعه اي نااميدكننده نهادهاي مشاركتي در سطح كلان، از يك طرف لزوم ايجاد نهادهاي دموكراتيك قويتر در سطح خرد و جوامع محلي، براي اشاعه تجربيات مشاركت سطح محلي به جامعه كلان مي رود و از طرف ديگر مسئله آلترناتيوهاي رويكرد تك محصولي نهادي و بنيادگرايانه سرمايه، همچون تشكيل نهادهاي مبتني بر انتخاب جمعي و شكوفايي قابليت و توانمندي هاي شهروندان و تأكيد بر رويه تشخيصي در انتخاب بومي را به ميان مي آورد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي، تحليلي و تطبيقي نتيجه مي گيرد كه الگوي رفتاري در سطح سازمان ها و نهادهاي ملي در يك ساخت رانتي با مشخصه هاي ضد توسعه اي (مثل اقتصاد ايران)، در سطح مديريت شهري هم قابل مشاهده است همچون: ناهنجاري نظام توليد امنيت و فرايندهاي انباشت سرمايه، ناهنجاري نظام توليد انديشه، ناهنجاري در نظام تصميم گيري و تخصيص منابع، ناهنجاري در نظام توزيع منافع، و ناهنجاري در نظام مسئوليت پذيري. نوشته حاضر نتيجه مي گيرد كه اتخاذ رويكرد نهادگرايانه در تشخيص قيود و محدوديت هاي رشد اقتصادي-اجتماعي شهري، و سياست هاي هدفگذاري شده براي مرتفع كردن قيود شناسايي شده، و نيز تاثيرات توسعه اي توزيع، مشاركت و سرمايه گذاري در قابليت هاي شهروندان، فرضيه توسعه شورايي را داراي پتانسيل لازم مي كند. استراتژي هاي شورايي و ساختارمند كردن شهروندان، حكمراني شهري را بهبود مي بخشند، عرضه كالاهاي جمعي و رونق اقتصادي را افزايش مي دهند، و تمايل شهروندان به مشاركت را ارضا مي كنند.