اثر كرونا بر دايره حريم خصوصي افراد از منظر فقه و حقوق

بحران كرونا چندي است كه در جهان پديدار شده و چالش‌هاي بزرگي پيش روي دولت‌ها و ملت‌ها قرار داده است. ابعاد اين بحران، منحصر به سلامت و درمان نيست بلكه موضوعات حقوق اجتماعي در سطح روابط بين فردي خانوادگي و ملي را هم شامل مي شود. در اصل اوليه، زندگي در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصي و خصوصي محروم نمي‌سازد. هركس حق دارد ميزان آگاهي سايرين از مسايل فردي خود را به حداقل برساند. وقتي فردي به صرف زندگي در اجتماع نتواند حوزه فردي و مستقلي داشته باشد چگونه مي‌توان از شخص بودن و شخصيت حقوقي مستقل وي صحبت كرده و او را صاحب حق و تكليف دانست. اين حق را اصطلاحا ،«حريم خصوصي» مي‌ناميم و بايد بگوييم يكي از ارزشمندترين مفاهيم در نظام‌هاي حقوقي توسعه يافته است كه در حال حاضر با وجود ويروس همه گير كرونا محدوده اين حريم دستخوش تغييراتي شده است كه تبيين دقيق ميزان تغييرات آن از جهت دسترسي افراد، يا مراكز بهداشتي يا مديران در محيط كار به وضعيت سلامت و بيماري افراد ديگر حائز اهميت است. لذا در اين مقاله اختيارات دولت ها، نهاد هاي خصوصي و ساير افراد جامعه از جهت ورود به حريم خصوصي افراد و دسترسي به اطلاعات سلامت و بيماري آن ها و نيز اجازه داشتن مني بر دخالت در برنامه رفت و آمد افراد و ساير رفتار هاي شخصي آن ها مربوط به حريم خصوصي در مواردي كه همه گيري كرونا را تحت تاثير قرار مي دهد بررسي شده است و سعي شده است تا باز تعريفي از حريم خصوصي در ارتباط بيمار با كادر درمان و ارتباطات شهروندي ارائه و به مفاهيم تفتيش و تجسس در اين تعريف اشاره شده است. به نظر مي رسد تعريف قلمرو حريم خصوصي با نظر به همه گيري كرونا، بعنوان حريمي كه اصل سازمان بخش جامعه مدني است و در بطن قرارداد اجتماعي فرضي هر جامعه پنهان است تا جايي خواهد بود كه زمينه همزيستي مسالمت آميز در آن جامعه را فراهم نمايد لذا در شرايط كنوني هر كجا هر جا اين اصل مخدوش شود در محدوده حريم خصوصي نخواهد بود و تحولات اجتماعي مي تواند محدوده حريم خصوصي افراد را تغيير دهد