سازوكارهاي رفع موانع احياي حقوق عامه در قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران

حقوق و آزادي هاي فردي و اجتماعي، همواره يكي از مسائلي است كه حاكمان به دليل وسعت اختيارات و قدرتشان به دنبال محدود كردن حيطه ي آزادي ها و در نتيجه تضييع حقوق مردم هستند. شاكله حقوق عامه در يك نظام حقوقي، در قالب حقوق اساسي چارچوب بندي مي شود و به عنوان مبناي حقوق عمومي مطمع نظر قرار مي گيرد. در همين راستا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با اعتقاد به اينكه همه امكانات و برنامه ريزي ها بايد براي تامين حقوق ملت به كارگرفته شود، به شناسايي و تضمين و صيانت از حقوق و آزادي هاي ملت برآمده و در فصل سوم تحت عنوان «حقوق ملت» به آن پرداخته است و از طرف ديگر صرف اعلام حقوق و آزادي ها در قوانين اساسي و عادي به تنهايي نمي تواند براي تحقق آن كافي باشد، براي اجراي حقوق شهروندان و پاسداشت آزادي هاي مشروع، نياز به سازوكارها و ابزارهايي است كه آنها را تضمين نمايد. از همين رو بند 2 اصل 156 قانون اساسي، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع را به عنوان يكي از وظايف قوه قضاييه برشمرده است. اين قوه براي انجام هر چه بهتر كارويژه مذكور، از سازوكارهاي گوناگوني چون دادگاه هاي دادگستري، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و... برخوردار است. اما با وجود تصريح قانون اساسي به وظيفه قوه قضاييه در احياي حقوق عامه، احياي حقوق عامه به درستي صورت نگرفته است. بنابراين پرسش اصلي مقاله حاضر، بررسي سازوكارهاي مذكور در راستاي تضمين حقوق عامه و موانع تحقق احياي حقوق عامه مي باشد و سپس راه كارهايي براي رفع موانع موجود ارائه شده است