جايگاه زن در اجتماع در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

زنان نيمي از جمعيت ايران را تشكيل مي‌دهند و به طور كلي، در ميان فقها دو نگاه عمده به جايگاه و نقش زن در اجتماع وجود دارد: نگاه سنتي و نگاه مبتني بر ضرورت‌هاي زمان و مكان. امام خميني به نگاه دوم معتقد هستند. در نگاه سنتي، نقش و جايگاه زن به خانه و خانه‌داري، همسرداري و فرزندآوري محدود مي‌شود. بنابراين نگاه سنتي نه تنها نقشي براي زن در اجتماع قائل نيست، بلكه حضور او در اجتماع را منشأ فساد مي‌داند. اما در نگاه دوم، زنان مي‌توانند نقش بسيارپررنگي در اجتماع ايفا كنند و حضور آنها در اجتماع نه تنها فسادآور نيست؛ بلكه زمينه رشد خود و خانواده‌شان را فراهم مي‌كند. امام خميني سهم عمده‌اي در مشروعيت بخشيدن به نقش زن در اجتماع و همچنين اعتلاي جايگاه او ايفاء كردند. اما، در قانون اساسي با توجه به مفاهيمي كه به كار گرفته شده، اولاً، زمينه براي تفسير دوگانه از نقش زن دراجتماع فراهم شده، و ثانياً، در بعضي موارد غلبه نگاه سنتي زمينه حضور زن در بعضي از مناصب و جايگاه‌ها را ناهموار يا غير ممكن ساخته است. هدف اين مقاله بررسي حقوق اجتماعي و سياسي زن در قانون اساسي و اسناد بالادستي و همچنين بررسي مفاهيمي است كه در زمينه حضور زن در اجتماع خود را درمعرض تفاسير دوگانه قرارمي‌دهند. داده‌هاي مورد نياز از قانون اساسي، اسناد بالا دستي و تفاسير موجود جمع‌آوري و با روش تحليل متن بررسي شده است. فرضيه مقاله حاضر آن است كه باوجود مواد فراواني كه در دفاع از حقوق زن در قانون اساسي و ساير اسناد وجود دارد، نخست، ابهام در بعضي از مفاهيم در قانون اساسي زمينه را براي تفوق رويكرد سنتي در بعضي زمينه ها فراهم ساخته است و دوم، حضور زن در بعضي مناصب و جايگاه ها از طرف قانون منع شده است و مي‌شود.