شماره ركورد كنفرانس :
5278
عنوان مقاله :
سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف در حقوق كيفري ايران
عنوان به زبان ديگر :
Abortion caused by rape in Iranian criminal law
پديدآورندگان :
اميري جلال rezlaw1401@gmail.com دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان , رضائي فاطمه fatemehrezaei.lawyer.1376@gmail.com دانش آموخته كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان
كليدواژه :
سقط جنين , تجاوز به عنف , بارداري ناشي از تجاوز.
عنوان كنفرانس :
هفتمين كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در حقوق و روانشناسي
چكيده فارسي :
حقوقدانان به تفصيل، جنبههاي مختلف سقط جنين را بررسي و با وضع احكام تكليفي و وضعي مناسب و قوانين بازدارنده سعي در از بين بردن زمينه ارتكاب آن در جوامع را داشتهاند. با اين حال، بروز برخي از تحولات اجتماعي و پديد آمدن مسائل جديد در اين زمينه سبب شده تا جرمانگاري آن در قوانين كيفري با ترديدهايي مواجه شود كه از جمله، به حاملگي ناشي از تجاوز به عنف ميتوان اشاره نمود. عسر و حرجي كه براي زن در اثر حاملگي حاصل از تجاوز به عنف به وجود ميآيد. مسأله مجرمانه بودن سقط جنين را با چالشي جدي مواجه ميكند. لذا با توجه به زواياي مختلف پديده سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف كه محل تلاقي ارزشهاي اساسي جامعه است و از طرف ديگر به عنوان يك عمليات و اقدامات پزشكي براي نجات جان مادر در ميان ميباشد و علاوه بر ارزشهاي اساسي جامعه، موضوع در حقوق ايران با احكام فقهي و بايدها و نبايدهاي حقوقي، گره خورده و تصميمگيري و تصميمسازي در اين مورد را پيچيدهتر ميكند، تحليل مسئله سقط جنين ناشي از تجاوز به عنف از جهات مذكور براي برنامهريزي و كنترل و مديريت درست عوامل ايجاد كننده مشكلگشا خواهد بود و از اين جهت حائز اهميت است. در حال حاضر در بسياري از نقاط دنيا سقط جنين يا به صورت مطلق و يا با شرايطي، آزاد و مجاز ميباشد. بنابراين طرح اين موضوع به عنوان يك مشكل و بيان راهكارهاي حقوقي آن ميتواند براي رفع اين معضل مثمرثمر باشد و اين پژوهش گامي در جهت رسيدن به اين هدف است. در حقوق انگلستان قانونگذار در موارد بارداري ناخواسته كه منجر به صدمات روحي شديد ميشود، سقط جنين را تجويز نموده است. در اسناد حقوق بشري نيز، سقط غيرقانوني جنين، تجاوز به حق حيات يك جنين بيان شده است. پژوهش حاضر، از طريق روش توصيفي-تحليلي و با جستجو در متون فقهي و قانوني به ويژه آخرين اراده قانونگذار يعني قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 و همچنين با بهرهگيري از اقدامات اتخاذ يافته در ديگر نظامهاي حقوقي بهبيان چارچوبهاي حاكم بر سقط جنين ناشي از حاملگي حاصل از تجاوز به عنف، از منظر حقوق كيفري ايران، انگلستان و اسناد حقوق بشري پرداخت. نتيجه حاصله بيان داشت كه در ايران در حال حاضر خلاء قانوني وجود دارد و در حقوق انگلستان با توجه به قوانين موجود تحت شرايط خاص، زن مجاز به سقط جنين حاصل از تجاوز به عنف است و در اسناد حقوق بشري دستاويزي دال بر سقط جنين وجود ندارد.