ضرورت تشخيص مولفه هاي عنصر رضايت در جرم تجاوز جنسي

The necessity of identifying the components of consent in the crime of rape

جرايم جنسي جرايمي هستند كه تقريبا در همه ي نظام هاي حقوقي دنيا بخشي از نظام كيفري را به خود اختصاص داده اند و گاها در بعضي از كشورها از امار زيادي برخوردار هستند .در اين ميان خشونت بارترين اين جرايم جرم تجاوز جنسي است كه به علل و زمينه هاي مختلف به اشكال نرم و سخت حتي در بستر نهاد خانواده هم روي ميدهد و مرتكب با تحقير و تخريب قرباني به اعمال اقتدار ميپردازد كه اين امر ماهيت مبتني بر نفرت اين جرم را نشان ميدهد زيرا كه فرد مرتكب خصوصي تريت قلمرو فرد را ميشكند و همجواري اي را شكل ميدهد كه اصلا مورد تراضي و توافق طرفين نيست. حال در مرحله ي بعد از وقوع جرم اين دغدغه بوجود مي ايد كه نظام حقوقي موجود ظرفيت و انعطاف رسيدگي به اين جرم را از لحاظ رسيدگي كيفري و نظام تقنيني را چگونه سامان دهي خواهد كرد و ضرورت كشف مهمترين مولفه ي جرم يعني عنصر رضايت را چگونه واكاوي خواهد كرد چرا كه چنين ضرورتي اساس مطالعات حقوقي و شكل گيري نظام هاي حقوقي دغدغه مند و جامع نسبت به جرايم جنسي از جمله جرم تجاوز جنسي است .در نظام حقوقي ايران در بخش حدود جرم زناي به عنف در ماده ي224در بند ت قانون مجازات اسلامي داراي مجازات اعدام شناخته شده است.مقنن ارتكاب جرم به عنف يا كراه را موجب مجازات سنگيني چون اعدام ميداند اما مفاهيمي چون اكراه يا عنف يا رضايت را تعريف نكرده كه در چنين جرمي با ماهيت و مصاديق گسترده مفسده بزرگي خواهد داشت و گويي ضرورت شفافيت اين مولفه ها را جدي نگرفته است كه اين در عمل موجب اراي ناهمگون و متشتت و به تبع ترس بزه ديدگان از طرح دعاوي شده است. همچنين جداي از عدم تعريف مولفه هاي اساسي اين جرم سياست قضايي حول محور اين جرم در نظام حقوقي شكل گرفته كه بر پايه ي عدالت و انصاف نيست چرا كه اين عدم شفافيت مقومات رضايت ضرورت فهم ضوابط زضايت را خدشه دار كرده كه به تبع قضات بخاطر ماهيت مردسالارانه ي قوانين و متغيرهاي فراقانوني چون نوع پوشش و محل ارتكاب تجاوز كه خانه ي قرباني بوده يا تاهل و تجرد شخص و روابط قبلي شخص با بزهكار و همچنين ضمانت اجراي ستگين از مداقه در احراز عنصر رضايت اجتناب كرده و ان را علي الاصول مفروض مبدارند كه اين امر به ضرر قرباني تمام خوهد شد.